هل انتبهت الجالية المغربية الى ما فضحته مسطرة حجب الثقة عن حكومة شانسيز .

كتالونيا24.

رامون تاماميس بتاريخه و انتمائه و اختصاصه الموسوم بفكر الاقتصاد السياسي تقاليد الحزب الشيوعي باقصى يسار المشهد السياسي الاسباني حضر لدعم ملتمس الرقابة الذي تقدم به حزب فوكس الاقصى يميني، و هذه مفارقة في حدها غريبة و منفردة. ولكن ما خرج به الرجل يستدعي انتباه الجالية المغربية و احتمال اوجه الانحراف في تحليل و قرار السياسة فيما يخص المملكة المغربية :

ماذا يعني ان تدمج الصحراء في موضوع الرقابة بشكل يفضح فكر الهيجيمونية السياسية، حيث ساءل  تاماميس رئيس الحكومة عن مسؤولية اسبانيا كإدارة سابقة للصحراء، و هو ما يطرح سؤالا مغربيا: و من هو الاحق، هل هو القوة الاستعمارية السابقة ام المالك الحقيقي؟

و اضاف  تاماميس سؤالا اخر عن مصير الاستفتاء في الصحراء، و هل يجهل رامون  ان الامم المتحدة الجهة الوحيدة المختصة بالنزاع. تبنت امام استحالة تنظيم الاستفتاء بسبب تعنت الجزائر و إقصاء لوائح الصحراويين من قبل جبهة الانفصال، مقترح الحكم الذاتي و الذي منذ 2007 اصبح مشروع المجتمع الدولي ماعدا دويلات تقتات من النزاع.

مساءلة رامون تاماميس لسانشيز عن سبب استقبال الملك و الاكتفاء بمهاتفته، تطرح سوْال معرفة الرجل بالقوانين و المؤسسات الدستورية، فالملك رئيس الدولة و في اجتماعات اللجان العليا، يلتقي رؤساء الحكومات، و ليس من الاحترام و التقدير الواجب للمغرب و مؤسساته ان يشترط حضور الملك و استقباله لرئيس اية حكومة.

و عن اضافة عميد ملتمس الرقابة ملاحظاته حول تساهل وتسامح الحكومة مع الانفصال و القراءة الجد متحاملة للناطقة باسم الحزب الشعبي و التي ذهبت الى نعت بعض الجهات بالانفصالية و التذكير بماضيها الارهابي، يحق التساؤل عن سكيزوفرينيا..( المقاربة السياسية في اسبانيا ازاء جارتها الجنوبية و التي هي بالمناسبة حليفة استراتيجية و تاريخية و شريكة اقتصادية فاعلة ).

كيف يعقل ان تظل الاصوات المغربية، خصوصا تلك التي تدعي العمل السياسي و الانتماء الى النخبة و الدفاع عن القضية الوطنية صامتة و خرساء بل و متواطئة بسكوتها عن مثل هذه المفارقات و لماذا لا تملأ الفراغات و تصحح المفاهيم.

تجدر الإشارة إلى أنه اليوم تم التصويت ضد مقترح حجب الثقة  الثاني الذي قدمه Vox ضد الحكومة الائتلافية لـلحزب الإستراكي العمالي الإسباني PSOE و Unidas Podemos في أقل من ثلاث سنوات. بالكاد أضاف اليمين المتطرف حفنة من الأصوات إلى 53 نائبا وامتناع الحزب الشعبي عن التصويت.