هيئة حقوقية مغربية تعتبر الزيارات المتكررة لرئيس الوزراء الإسباني لمدينة سبتة يعيق إنماء التعاون الاقتصادي بين البلدين.
كتالونيا24.
استنكرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان زيارة رئيس الوزراء الإسباني لسبتة المحتلة، وأكدت في بلاغ لها على أن استمرار قيام الاستعمار بسبتة ومليلية وباقي الثغور المغربية المحتلة يعيق إنماء التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويحول دون الإنماء الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للشعبين المغربي والإسباني.
بلاغ الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان:
“تابعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان زيارة رئيس الوزراء الإسباني “بيدرو سانشيز”، يوم الأربعاء 01 مارس 2023 لمدينة سبتة المحتلة، حيث قام بتدشين مركز صحي، وقال إن زيارة المدينة، التي تقع على الساحل المتوسطي للمغرب، «يجب أن يكون أمراً اعتيادياً وعادياً». وذكّر بأنها المرة الثالثة التي يأتي فيها إلى المدينة بصفته رئيس وزراء، حيث ترجع آخر زيارة له إلى عام من الآن. وأضاف: «خلال أربعين عاماً من الديمقراطية (في إسبانيا) لم يسبق أن زار رئيس وزراء بهذه الوتيرة هذه الجهة العزيزة من إسبانيا»، مذكّراً بـ«التزام» حكومته إزاء المدينة المهمة جدا, لذلك فالمكتب التنفيذي للرايطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يؤكد عن اقتناع أن استمرار قيام الاستعمار بسبتة ومليلية وباقي الثغور المغربية المحتلة يعيق إنماء التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويحول دون الإنماء الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للشعبين المغربي والإسباني وباقي شعوب المنطقة، ويناقض مثل السلام العالمي الذي تطمح إليه شعوب العالم والأمم المتحدة ويؤكد مطلبه الأساسي بضرورة القيام، سريعا ودون أية شرط، بوضع حد للاستعمار الإسباني للعديد من المناطق المغربية في مقدمتها سبتة ومليلية بجميع صوره ومظاهره، ولهذا الغرض، نعلن ما يلي:
· إن إخضاع الشعب المغربي أو جزء منه لاستعباد الإسبان وسيطرتهم واستغلالهم يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين.
· إدانته الشديدة لممارسات الحكومة الإسبانية بالمناطق المغربية المحتلة والتي من خلالها يحاول فرض الأمر الواقع.
· يؤكد أن كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية للمغرب ما تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.
· يدين الصمت الرسمي للحكومة المغربية على هذه التطورات الخطيرة وعلى ملف الإستعمار الإسباني الغاشم لجزء من التراب المغربي.
· دعوتنا كل الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية إلى الإنخراط في الأشكال النضالية التي نعلن عنها كل 13 من مارس كيوم وطني للمطالبة باسترجاع سنتة ومليلية وكل الثغور المحتلة والإعلان عن جبهة وطنية للمقاومة ضد الإحتلال الإسباني.