قد أكون المغربي الوحيد الذي يسبح ضد التيار، ففي الوقت الذي يستنكر فيه الجميع قرار تحديد سن الترشيح لمباراة ولوج مهن التربية والتكوين في 30 سنة من طرف الوزارة الوصية على القطاع، وفي قرار التمييز بين المترشحين في عملية الانتقاء الأولي بمنح تمييز إيجابي لصالح طلبة إجازة علوم التربية بمنحهم الأفضلية على من دون سواهم من طلبة الشعب الأخرى، أجدني واقفا بجانب هاته القرارات مؤيدا ما جنحت إليه الوزارة الوصية من شروط أراها منصفة لبناتنا وأبنائنا الذين هم في حاجة ماسة إلى نساء ورجال تربية قادرات وقادرون على العطاء وتحقيق الإصلاح المنشود بما يبوء منظومتنا التربوية مراتب متقدمة بين الأمم والشعوب.
إذ طالما نادينا بالتخصص وبتعميق التكوين في مهن التربية والتكوين.
وانا أدلو بدلوي في هذا الموضوع وغيره من المواضيع أعلم علم اليقين أن ما أذهب إليه من رأي قد يجر علي وابلا من الانتقادات وقد يفتح علي بابا من الاستنكارات غير أني أقف وقفة الرجل المحايد و الموضوعي الذي لا تتحكم فيه لا عواطف ولا مصالح خاصة، وإنما رجل متحري الصدق ومصلحة التلميذ المغربي ومن خلاله المصلحة العامة لهذا الوطن العزيز الغالي، فبتمحيص ما يذهب إليه معارضو هذه القرارات من دفوعات نراها باطلة وغير مقنعة وتحكمها المصلحة الخاصة والأنانية، من قبيل التحجج بالمساواة مثلا التي يقرها دستور المملكة ،فنقول وهل من غير المساواة أن يشترط في من يرغب في ولوج مهن الشرطة والجيش شرط طول القامة مثلا؟ فكما لهاته المهن من خصوصية وطبيعة خاصة، كذلك لمهنة التعليم خصوصية معينة ومكانة خاصة باعتبارها مهنة ليست كغيرها من المهن.
أما مسألة الإقصاء التي يتحجج بها المتظاهرون والرافضون لهذا القرار فمردود عليه أيضا، لنفرض مثلا أن رب عمل يمتلك مصنعا لتركيب والجميع السيارات يحتاج إلى عمال ومستخدمين، و تقدم لطلب العمل مجموعة من الميكانيكيين والحلاقين والنجارين فهل من المعقول أن يوظف رب المصنع الحلاقين والنجارين حتى لا يتهم بالاقصاء؟
إن ما يقع في الساحة اليوم يثير قلقا ويطرح أكثر من تساؤل حول هيبة الدولة ومكانة الدولة وسمو الدولة، بعدما بات الكل يريد أن يركع الدولة وأن يخضع الدولة وأن يمارس ضغطا على الدولة بداع أو بدون داع، تنسيقيات تنبت كالفطر هنا وهناك، احتجاجات وتجييش أعمى يقف وراءه استخدام دنيء لوسائل التواصل الاجتماعي، وتغييب للفكر وللعقل وللحكمة والتفكر والتدبر في الصالح العام،والنتيجة مجتمع متناقض لا يعلم اين تكمن مصلحته،مجتمع يسعى إلى حتفه بيده! وإلا كيف نطالب بتجويد منظومة التربية والتكوين ونساوي في ذات الآن بين المتخصص في علوم التربية ومهن التعليم وباقي الشعب والتخصصات؟
إن ما يثير المخاوف مسألة المأسسة للبلطجة ومحاولة لي يد الدولة حتى تستجيب للمطالب ولو كانت غير مشروعة، ولو كانت ظالمة، ولو كانت مكلفة!
وإن المسؤوليات الملقاة على عاتق المنظمات والأحزاب السياسية والنقابات باتت تتعاظم يوما بعد يوم، ففي الوقت الذي ينبغي عليها جميعها ان تستمد من الدستور مهامها ومسؤولياتها واختصاصاتها المتمثلة في تمثيل المواطنين والمواطنات وفي حسن تأطيرهم وتكوينهم وتنبيهم إلى ما فيه خير الجميع، نجد بعضها يؤجج الصراعات ويؤيد الباطل ويكرس للبلطجية.
اتقوا الله في هذا الوطن واحفظوا للدولة هيبتها يرحمكم الله.
يونس شهيم
متصرف تربوي بمديرية الحي الحسني
