هل من إلتفاتة للوازرة الوصية للأعوان المحليين بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة؟
أحمد العمري/ برشلونة.
تطرقنا في مقالة وتدوينة سابقة للخدمات القنصلية ليومي السبت والأحد بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، ولا زلت أتلقى استفسارات على الخاص بخصوص نوعية الخدمات المقدمة نهاية الأسبوع، ” يومي السبت، والأحد”.
حسب الإعلان وكذا كما أكدت ذلك مصادر مسؤولة من القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة أن يومه السبت والأحد يخصص فقط لإستيلام الوثائق فقط: البطاقة الوطنية وجواز السفر، والشواهد العدلية من مصلحة التوثيق ( العدول)، بالإضافة لبعض الحالات المستعجلة الخاصة بتسليم جوازات المرور Laissez passer، ما دون ذلك من الإجراءات يتم وفق المعمول به طيلة الأسبوع من الإثنين إلى الجمعة.
تجدر الإشارة إلى حالة الضغط الكبير على المصالح الإدارية الذي عرفته القنصلية العامة، تم التغلب عليه كما تابعت ذلك كتالونيا7/24، بإعادة التوزيع البشري بمختلف المصالح، وكذا بإلحاق سبعة أعوان محليين جدد بمعظم المصالح التي تعرف ضغط كبير كمصلحة الجوازات، والبطاقة الوطنية ومكتب الحالة المدنية وأحيانا مصلحة المصادقة على الوثائق ومصلحة الإستقبالات.
شئ جميل ومستحسن ومقبول ومن شأنه أن يلقى ارتياح من قبل المواطنين بالإستجابة لطلباتهم وإحتياجاتهم الإدارية بشكل مرن وسريع، لكن كل هذا يتم على حساب الموارد البشرية التي تشتغل بدون حيز زمني محدد، ولا نهاية أسبوع خاصة، مع العلم أن جلهم يتحمل مسؤولية عائلة وأبناء، دون الحديث عن حقهم في الراحة المفروضة والمنصوص عليها بجميع القوانين.
لكن يمكن التفريق بين فئتين من الموارد البشرية، فئة الموظفين والتي يبقى أجرها الشهري مقبول إلى حد ما، لكن هذا لا يمنع أن تخصص الوزارة الوصية تحفيزات أو أداء عن الساعات الإضافية، الفئة الثانية وهي فئة الأعوان المحليين التي يكون مدخولها الشهري لا يتناسب البتة مع ساعات العمل والمجهود الذي يبذلونه عند كل أزمة إدارية أو إجتماعية لها علاقة بالمهاجرين أو المواطنين المغاربة من ملف العالقين إلى أزمة الضغط على مختلف المصالح الإدارية.
إذ من حق المواطن أن يتلقى خدمات إدارية في المستوى وبالسرعة التي تفرضها حاجياته العادية والطارئة، لكن هذا يحتاج لإلتفاتة الوزارة الوصية لفئة الأعوان المحليين برفع أجورهم الشهرية إلى مستوى يتناسب مع طبيعة ونوعية الخدمات التي يقدمونها، وكذا تخصيص تعويضات مادية لجميع الموظفين عن الساعات الإضافية.