المغرب .. وزير الخارجية بوريطة يرفض إعفاء الأجانب من التأشيرة للإلتحاق بزوجاتهم واعتباره حق سيادي وجب إحترامه

وهيبة العلمي.

أصر وزير الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج “ناصر بوريطة” ، على رفض إعفاء الأجانب المتزوجين بمغربيات من الحصول على تأشيرات للدخول إلى التراب الوطني بعد اقتراح البرلمان المغربي لذلك ، حيث أكد الوزير بوريطة أن المغرب يعتبر إعطاء التأشيرة مسألة سيادية تخضع لقوانين داخلية و إجراءات و مساطر أمنية تنهجها الدول و فقا لمصالحها الإقتصادية و الأمنية ، و التي تضع كل دولة نظام التأشيرة الخاص بها حسب المعايير و الشروط التي تراها مناسبة لها .

كما دعا ممثل نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين “خالد سطي” ، الوزير بوريطة إلى الكشف عن التسهيلات التي يمكن لوزارة الخارجية تقديمها لتيسير حصول الأجانب المتزوجين من مغربيات على تأشيرات لزيارة المملكة المغربية ، بعد تعرض طلبات بعض المتزوجين و المتوفين على أطفالهم منهن من رفض المصالح القنصلية ، خاصة في البلدان العربية الموافقة على طلبات التأشيرة لزيارة المغرب و اللقاء بأصهارهم .

تعمل وزارة الخارجية المغربية جاهدة على إعطاء العناية و الإهتمام في تيسير و تفعيل طلبات تأشيرات الدخول إلى التراب المغربي ، مع مراعاة ضرورة التنسيق الإعتيادي مع مختلف الجهات المغربية المعنية ، حيث في السابق كان المشرع المغربي عند وضع قانون الجنسية تحكمه أسباب دينية و إجتماعية و تاريخية ، بينما اليوم يقابلها تطور للمجتمع من جهة و مكاسب لمدونة الأسرة من جهة أخرى .

و قد شدد وزير الخارجية على أن المغرب لن يتنازل عن سنه نظام التأشيرة ، حيث وضع المشرع قوانين تضبط دخول الأجانب إلى التراب المغربي بإخضاعهم لطلب التأشيرة سواء القنصليات العامة أو البعثات الدبلوماسية أو عن طريق التطبيق الإلكتروني”e-visa” ، و التي قد تمتد من يوم إلى ثلاثة أشهر أو حتى سنة بشكل إستثنائي حسب الحالة .

إن رفض إعفاء الأجانب من تأشيرات ولوج التراب المغربي للإلتحاق بزوجاتهم المغربيات ، يعتبر قرار خاص بالأمن القومي للدولة لتجنب دخول أعداء متربصين و مأجورين لجهات معادية للمغرب لم يتسنى لها الدخول إلا بإستخدام الزواج كوسيلة لذلك ، و أن القرار اتخذ من أجل عدة أسباب على المدى البعيد ، و يحق للمغرب سن التأشيرة لدراسة القنصلية المغربية ملف الأجانب و معرفة هويتهم أو سوابقهم العدلية ، و إجراء بحث يثبت أحقيتهم في الولوج للتراب المغربي من أجل سلامة المواطنين و الوطن .