أحمد العمري/ برشلونة.
مصلحة العدول نقطة الضوء الوحيدة بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة منذ إلتحاق القنصل الحالي السيد الشريف الشرقاوي، والمصلحة الوحيدة التي كانت توافق على جميع المواعيد التي تتوصل بها بشكل يومي دون تسجيل أي تأخير أو إمتعاض من طرف المواطنين على الخدمات التي تقدمها هذه المصلحة أو تعقيد.
لكن بعد التغيير الذي طرأ في المصلحة بإلحاق أحد العدول بالإدارة المركزية، وتعيين آخر مكانه رفقة زميل سابق، سجلنا تغيير من حيث الخدمات المقدمة، إذ توصلنا في الأسبوعين الأخيرين بالعديد من الشكايات بخصوص تأخر مصلحة العدول الموافقة على المواعيد لمدة قد تتجاوز الأسبوع مع المدة المخصصة للموعد التي قد تصل أحيانا لعشرة أيام أو أكثر.
بالإضافة إلى الرفض لمجموعة من الطلبات الخاصة بالمواعيد لمصلحة العدول لا لشئء سوى أنه مثلا حالة ” ش. م ” تقدم بطلب موعد للزواج، وبنفس الموعد طلب الحصول على الشهادة الإدارية للخطوبة والتي تمنحها مصلحةأخرى.
أكد ” ش.م” لكتالونيا24 تم رفض العدول طلب الحصول على موعد، لأنه لا يمكن دمج طلب الحصول على موعد للحصول شهادة الخطوبة وطلب ابرام الزواج في طلب واحد وفي يوم واحد، هذا سيجبره الحضور للقنصلية في يومين بموعد لشهادة الخطوبة، وموعد آخر لإبرام عقد الزواج، ، وقال هذا يكلفنا الوقت بالحضور مرتين، سواء في علاقتنا برب العمل، وكذا إثقال كاهلنا بمصاريف إضافية.
كما أكد لنا أكثر من مصدر على رفض طلبات الحصول على موعد لدى السادة العدول، وعند معاودة الطلب بنفس الشروط تم قبول الطلب في المحاولة الثانية رغم أنه تم طلب الموعد بنفس الطريقة في المحاولتين الأولى تم رفضها والثانية تم قبولها، إذن كيف يمكن أن نسمي هذا ؟ إنه العبث يا سادة.
كما يتم رفض العديد من الطلبات الخاصة بالمواعيد وفي هذه النقطة تتقاسم كل المصالح القنصلية، دون تقديم أي مبرر لسبب الرفض، لمعرفة السبب وتداركه للتصحيح وطلب موعد آخر.
أمام هذا العبث بمصلحة العدول بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، لم نتمكن من معرفة صفة وأهلية المكلفين بالمصلحة خاصة بعد إلحاق أحد العدول مؤخرا بالإدارة المركزية، هل لهما صفة العدول، أم كتاب ضبط ملحقين للعمل بالبعثات الدبلوماسية.
الفصل 38 من المرسوم رقم 2.66.646 بتاريخ 21 ذي القعدة 1389 (29 يناير 1970) بتطبيق الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 اكتوبر 1969) يتعلق باختصاصات الاعوان الديبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج نص على أنه :“يمكن أن يخول الأعوان الديبلوماسيون والقناصل صفة عدول بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الشؤون الخارجية.”
تجدر الإشارة إلى أن الممارس لخطة العدالة قد يكون – كاتب الضبط – مؤهل للإجابة على جميع الإشكالات القانونية التي تتعلق بمختلف مصالح المركز القنصلي خصوصا مصلحة الحالة المدنية والمصلحة الاجتماعية وتصفية تركات وتعويضات المغاربة المتوفين بالخارج وتسليم الشواهد للمواطنين المغاربة التي تطليبها سلطات بلد الإقامة….ومن غير كاتب الضبط المتمرس والضابط لمختلف المساطر والقوانين الدوريات والمناشير والإتفاقيات الثنائية والدولية يمكنه القيام بذلك.
كاتب الضبط الممارس لخطة العدالة بالخارج والمرتب في سلم الأجور 11 يعتبر نائبا للقنصل العام، عمله يمتد إلى مختلف المصالح بالقنصلية ففي أوقات الذروة قد يساعد في مصلحة الحالة المدنية أو جوازات السفر أو تصحيح الامضاءات أو غيرها. ..والإنتقال إلى أماكن العبور لتقريب الخدمات القنصلية للجالية المغربية .
بخصوص تعيين كتاب الضبط وإلحاقهم بمصلحة العدول بالبعثات الديبلوماسية اعتبرته النقابة الوطنية للعدول أنه يسيىء لمهنة العدول ويتطاول عليها، وبأنه يندرج ضمن “استمرار مسلسل الإجهاز على المكتسبات”.
بيان النقابة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وصف بالحيف الذي يعاني منه عدول المملكة، وإلى القصور التشريعي المؤطر للمهنة، فبعدما كانت مهمة التوثيق العدلي مقتصرة على العدول بشكل حصري، لم يتم إسناده إلى كتاب الضبط إلا استثناء لسد الفراغ القانوني الناتج عن تأخر ملاءمة القانون المتعلق بخطة العدالة مع دستور المملكة والتشريعات ذات الصلة”.
تأخر ملاءمة القانون الصادر سنة 2006 والمؤطر لمهنة العدول، هو ما شجع حسب البيان على إقصاء العدول من ممارسة حق من حقوقهم المشروعة، وكرس ثقافة الريع التشريعي من خلال توزيع غنيمة التعيينات لمن لا صلة له بمهنة العدول، في ضرب سافر للقانون الدولي والقوانين الخاصة المعمول بها.
هل من أسندت لهم مهمة العدول بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة يندرجون في الخانة الأولى وهم كتاب الضبط الملحقين بوزارة الخارجية لحمل صفة العدول، هنا نضيف صوتنا للنقابة الوطنية للعدول التي تؤكد على أن تعيين مكلفين بمهام العدول بالقنصليات المغربية يسيىء لمهنة العدول وفيه تطاول عليها، أما إن كانا من العدول المتخصصين فتلك هي الطامة الكبرى؟
