“نائب قنصل عام” بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة يحول مكتبه فضاء للمدخنين.

كتالونيا24.

” والله العظيم الا لقيتو تيكمي – يدخن- في المكتب”، جملة رددتها مغربية على مسامعي، وهي تحكي عن مسؤول بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة يدخن بمكتبه، لم أعر الأمر أي إهتمام، بإعتبارها رواية من جهة واحدة سمعتها منذ ما يزيد على شهور، لكن ما أصبح كل مرة يتم تأكيد نفس الرواية من مقرب أن المسؤول المنزل بصفة نائب قنصل بدون سند، إتخذ مكتبه الذي أنعم عليه به القنصل كفضاء للمدخنين، تنضاف حالة مواطن مغربي بعد خروجه من المصلحة المعلومة قال : والله العظيم الا عيني تيحرقوني بالكارو ديالو”، فرد عليه آخر بمستملحة “راه عندو ترخيص من الطبيب حفاظا على أعصابه” ، نعلم أن المشرع المغربي حذا حذو العديد من التشريعات، بسنه لقانون منع التدخين في الاماكن العمومية، والذي حمل في طياته حزمة من العقوبات المالية لردع الاشخاص الذين يدخنون في الاماكن العمومية المحددة في المادة 4 من قانون 15.91 المتعلق بمنع التدخين في الاماكن العمومية.

وبالرجوع الى المادة المشار اليها اعلاه، يعتبر مكانا عموميا بمقتضى هذا القانون:

” كل مكان معد للاستعمال الجماعي وكل مرفق عمومي وكذا المؤسسات العامة والمكاتب الإدارية، وهكذا فانه يمنع التدخين بالأماكن العمومية الآتي ذكرها على سبيل المثال:

ـ المكاتب الإدارية المشتركة وقاعات الاجتماعات بالإدارات العمومية الشبه عمومية والخاصة،
ـ المستشفيات والمصحات ودور النقاهة والمراكز الصحية والمصالح الوقائية بجميع انواعها،
ـ وسائل النقل العمومي، باستثناء المناطق المخصصة للتدخين.
ـ قاعات القاء عروض فنية كالمسارح ودور السينما واماكن احياء السهرات العمومية،
ـ قاعات القاء الدروس والمحاضرات والندوات بمؤسسات التربية التعليم والتكوين التابعة منها للقطاع العمومي أو الخاص.”

أصبح لزاما على  السيد القنصل تأكيد ما بلغ إلى علمنا، من أكثر من مصدر، وعلى الجهات الرسمية مركزيا التدخل لإصلاح مجموعة من الإختلالات التي تعرفها مجموع من المصالح، خاصة منها معاناة المتقاعدين الذين يرغبون في الحصول على شهادة الإستفادة من تخفيض تعشير السيارات بالمغرب، إذ ترفض القنصلية قبول شهادة السكنى الإسبانية إذا لم يكن المتقاعد مسجل أو بالأحرى ضاع تسجيله بالقنصلية، معاناة توصلت كتالونيا24 بأكثر من حالة، ويتم تبرير رفض المصلحة المسؤولة بأن ” هادشي الرباط اللي كيطلبو”.

وكذا معاناة المواطن المغربي الذي يستخرج وثيقة أو شهادة من القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة كشاهدة الخطوبة أو شهادة التحمل العائلي و… والتي تحتاج للأبوستيل للإدلاء بها أمام الإدارة الإسبانية،   وللإشار فالأبوستيل تتم بوزارة الخارجية الإسبانية، لكن الإدارة الإسبانية لا تقبل وضع الأبوستيل سوى على. عقود الزواج دون باقي الوثائق الأخرى، لذا الامر يحتاج تواصل مع الجهات الرسمية سواء على مستوى القنصلية او مركزيا من اجل تسهيل هذا الإجراء بالوصول إلى إتفاق مع المصالح المكلفة بوزارة الخارجية الإسبانية وضع شهادة الأبوستيل على جميع الوثائق الإدارية المستخرجة من القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة وليس فقط على عقود الزواج.