كتالونيا247. عادت العدالة الإسبانية مرة أخرى إلى قلب الجدل حول تجديد المجلس العام للقضاء،بعد فضيحة قرار المحكمة العليا الإسبانية فيما يتعلق بالضرائب على السلفات العقارية ، والتي قررت أنه ينبغي أن يكون الزبناء،وليس البنوك التي ستدفع ذلك؛ كان هذا يوم أمس الأربعاء، خلال موضوع للنقاش في جلسة مراقبة الحكومة. بعد ثلاثة أيام من توصل الحزب الاشتراكي الاشتراكي (PSOE) إلى اتفاق مع المحافظين في الحزب الشعبي (PP) لتجديد المجلس العام للقضاء ، دافع رئيس الحكومة ، بيدرو سانشيز ، عن العدالة الإسبانية في مؤتمر النواب خلال جلسة المراقبة. خلال هذه الجلسة ، كانت لرئيس الحكومة بيدرو سانشيز مواجهة صعبة مع جوان تاردا، المتحدث باسم الحزب الجمهوري الكتلاني، الذي قال أنه لا يوجد “فصل بين السلطات، ولكن توزيع للصلاحيات”. وهو يرى بأن ذلك يظهر في موقف الحكومة بشأن عملية “استقلال كتالونيا”. ومن العقبات الأخرى التي تواجه الحكومة في هذا الصدد إضراب القضاة والمدّعين العامين في 19 من هذا الشهر فيما طلب المتحدث باسم “سيودادانوس” ، مانويل فيليغاس ،احترام وزيرة العدل الإسبانية.]]>
تعليقات