إسبانيا /يوسف بوسلامتي.
تعد جريمة التزوير من اخطر الجرائم المنتشرة في الواقع ،
لهذا يحرص المشرع المغربي أسوة بباقي التشريعات على تنظيم هذه الجريمة وتنزيل عقوبات على مرتكبها. فالثقة العامة تقتضي اطمئنان الأفراد على سلامة الوثائق .
الفصل 351 من ق ج ينص ان :
” تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون.”
وفي هذا الصدد فإن موضفوا جماعة صفرو منكبين ليل نهار لطمس فضيحة تسليم شواهد حضور أشغال لجان دون انعقادها فعليا لمستشارة عن الأغلبية ، فضيحة مدوية بمدينة صفرو سوف تطيح بمتورطين في محاولة لطي جرم خطير فجر حيثياته مستشاران عن فريق المعارضة لمدينة صفرو.
و هنا تطرح عدة أسئلة :
1) من سرب أسرار الوالجين للقضاء من داخل محكمة صفرو في ضرف 30 دقيقة؟
2) من يسرب الأخبار للخصوم ، وما هي طبيعة العلاقة بين منتخب و مسؤولين قضائيين ليتم مده بتفاصيل أي شكاية تتعلق بمجلس ينتمي إليه ليتيح لهم فرصة تدارك و تغيير معالم الجريمة ؟
رغم كل هذا فالقانون فوق الجميع ، ومن ثبت في حقه إفشاء الاسرار سوف يأخذ جزاؤه ، الجريدة تتوفر على ملف متكامل و 15 شهادة مزورة مسلمة للمشتكى بها و لمستشارة أخرى لم يرد إسمها في الشكاية بالدليل و البرهان حتى لو تم تدارك هفوة الشهادتين ، وكما يقول المثل العامي “لي ف راس الجمل فراس الجمال”.
ما يثير الغرابة هو مشاركة موظفين في تزوير أخطر من نظيره المدون في شكاية مستشارين رغم أنهم كانو بعيدين كل البعد عن الشبهة، (المجلس السابق والمتوؤطين لخير دليل )
ننتظر ما سيسفر عنه التحقيق لنبين الحقائق المثبتة.
من هذا المنبر نحييي كل فاضح للفساد أينما وجد ، كما نحيي
السيد رئيس النيابة العامة بمدينة صفرو على حسن تعاطيه لقضايا المواطنين .
تعليقات