إجبار المواطن المغربي إحضار نسخة من جواز سفر ضائع، يتسبب في ترسيخ التعقيدات الإدارية بالقنصلية العامة المغربية ببرلشونة.

أحمد العمري/ برشلونة.

تواجه الجالية المغربية المقيمة في الخارج، وخاصة في إسبانيا، مجموعة من التحديات والصعوبات عند التعامل مع القنصليات المغربية، ومنها قنصلية برشلونة. من بين أبرز هذه التحديات هي الإجراءات الإدارية المعقدة والمتطلبة التي تفرض على المغاربة عند فقدان جوازات سفرهم.

أحد الأمثلة على هذه المعاناة هو أنه في حال ضياع جواز السفر، يُطلب من الشخص المتضرر تقديم نسخة من الجواز الضائع. وفي حال عدم توفره على هذه النسخة، يُجبر على إحضار بيانات الجواز الضائع، وهي وثيقة تُطلب من المغرب. هذا الإجراء يتطلب إعطاء وكالة لشخص مقيم في المغرب من أجل طلب بيانات الجواز الضائع من السلطات المغربية. ولإعطاء هذه الوكالة، يحتاج الشخص كتابة الوكالة وطلب الحصول على موعد بالقنصلية، وهي عملية قد تستغرق أكثر من أسبوعين.

هذا التأخير في الحصول على المواعيد يعتبر مصدر إحباط كبير، خاصة مع الحاجة الملحة لاستكمال الإجراءات في أسرع وقت. هذا التعقيد يفقد المواطن أولا موعد تجديد الجواز المحصل عليه مسبقا برفض المصلحة المختصة التجديد لعدم توفره على نسخة من الجواز الضائع، وهذا الإجراءا لم يكن معمول به في السابق إذ كان يتم الإكتفاء فقط بتصريخ الضياع منجز امام الشرطة الإسبانية او تصريح بالشرف مصادق عليه بالقنصلية،  بسبب هذه التعقيدات فإنه يُجبر على حجز موعد جديد فقط للمصادقة على الوكالة، وهو ما يضاعف من المدة الزمنية التي يحتاجها لاسترجاع وثائقه.

كل هذه التعقيدات تتعارض مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يؤكد في خطاباته على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة لمغاربة العالم وتسهيل الإجراءات الإدارية التي يحتاجونها. كما أن هذه الجالية تلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المالية، حيث بلغت هذه التحويلات أكثر من 68 مليار درهم في شهر يوليوز الماضي، وفقاً لبيانات رسمية.

لذلك، من الضروري أن يتم اتخاذ إجراءات إصلاحية جذرية في تعامل القنصليات المغربية مع الجالية، مع تبسيط المساطر الإدارية وتحسين آليات حجز المواعيد. هذه الإصلاحات ستسهم في تعزيز الثقة بين الجالية والدولة المغربية، وستمنحهم المكانة التي يستحقونها نظراً لدورهم الكبير في دعم الاقتصاد الوطني وتوطيد العلاقات بين المغرب ومواطنيه في الخارج.