فوضى وعشوائية في استعمال سيارات الدولة بما فيها ( ج ) اوكما يطلق عليها جابها الله .

إسبانيا /يوسف بوسلامتي .

اين وصل الإصلاح الشامل لضبط استعمالات سيارات الدولة بما فيها ج؟؟ حيث تعهدت الحكومة بانها ستطلق إصلاح شامل لتدبير وضبط استعمالات سيارات الدولة ، بغية التقيد بالمقتضيات والنصوص القانونية المنظِمة لتدبير حظيرة السيارات التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية” (سيارات الدولة) ، حيث أكدت وزارة الاقتصاد والمالية، ضمن وثيقة رسمية جوابا عن سؤال كتابي لبرلماني بأن الوزارة تستعد لإطلاق إصلاح شامل ومندمج لتدبير حظيرة السيارات بمختلف مكوناتها وآليات مراقبتها ، عبر الإعداد لمشروع منشور رئيس الحكومة، يحث من خلاله المدبرين العموميين على ضرورة التقيد التام بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الإطار، كما يستعرض المنشور المرتقب لرئيس الحكومة مجموعة من التدابير والإجراءات التصحيحية الآنية التي تستوجبها الظرفية الحالية ، وفي مقدمتها عدم استعمال سيارات الإدارات والمؤسسات العمومية إلا لأغراض المصلحة ومن طرف الأشخاص المنتمين إليها ، مشددة على وجوب أن يتضمن كل أمر بالمأمورية مدة المهمة والغرض منها واتجاهها ومدار سيْرها واِسم السائق وأسماء وصفات الأشخاص المرافقين، وكذا اسم وصفة المسؤول الذي أمر بالمأمورية.

إن مجال تدبير حظيرة السيارات التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية يبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.97.1051 المتعلق بمجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة والمرسوم رقم 2.97.1052 بإحداث تعويض جزافي لبعض موظفي وأعوان الدولة عن استعمال السيارة الخاصة لأغراض المصلحة، وكذا المنشور رقم 4/98 المتعلق بتدبير وتسيير حظيرة سيارات الإدارات العمومية والمنشور رقم 31/98 المتعلق بترشيد تدبير حظيرة سيارات المؤسسات العمومية والمنشور رقم 33/99 الخاص بالسهر على تطبيق المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتدبير وتسيير حظيرة سيارات الإدارات والمؤسسات العمومية،

ويستهدف النص القانوني منع استعمال السيارات النفعية وسيارات المأمورية لأغراض شخصية من طرف الموظفين والمستخدمين .

وقد دعت عدد من الهيئات والفعاليات الحقوقية وزير الداخلية، إلى التدخل لوضع حد لظاهرة استغلال سيارات الدولة واستعمالها من طرف مسؤولين لأغراضهم الشخصية ، كما طالبت ايضا بضرورة الإسراع في إصدار دورية لإيقاف استعمال سيارات الدولة في أمور شخصية، وتعميمها على كافة المصالح ، حيث أصدرت وزارة الداخلية، قرارا بخصوص استخدام سيارات الدولة لقضاء أغراض شخصية ، و دعت ايضا الجماعات الترابية ، بالامتناع عن استخدام سيارات المصلحة التابعة لها إلا في الأغراض الإدارية فقط ، كما قام وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت بتوجيه دورية إلى جميع ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة في هذا الشأن ، إلا اننا نلاحظ ان التسيب واستعمال سيارات الدولة التي هي ملك المواطن في اغراض شخصية هو السائد ، حيث هناك من يتنقل بها رفقة عائلته من مدينة إلى أخرى او يلبي بها حاجيات المنزل ، او لنقل الابناء للمدارس، بل وحتى خارج المدينة كسيارة

من نوع كاط كاط جيب ذات اللون أخضر مفتوح وترقيم يحمل 22 على اليمين و22 على اليسار ، تنقل احد التلاميذ يوميا من مدينة فاس إلى صفرو ذهابا وإيابا ، ياترى لمن تعود هذه السيارة ؟؟ هل المسؤول شخصيا من يقودها ام السائق ؟؟؟ اسئلة واخرى تطرح بمدينة صفرو حديقة المغرب سابقا !!!!!!!

اين هي دورية وزير الداخلية ؟؟ واين هو الإصلاح الشامل الذي وهيدعت إلية وزارة الإقتصاد والمالية لتدبير حظيرة السيارات بمختلف مكوناتها وآليات مراقبتها ؟؟؟؟ واين ، واين ، واين .

ننتظر ان يجود الله علينا بقطرات الغيث من السماء كي يتبلل بعض المسؤولين ويستيقظ ضميرهم .