كتالونيا247.
أثار قرار محكمة أسبانية بتبرئة رجلين من تهمة اغتصاب، رغم توسل الضحية لهما بالكف عن جريمتهما، سخطا شديدا في البلاد.
وقضت المحكمة في مدينة لاردة، شمال غربي أسبانيا، بالسجن أربع أعوام ونصف العام على رجل وابن أخيه بعد إدانتهما بالتحرش الجنسي بدلا من إدانتهما بارتكاب جريمة (الاغتصاب). وأثار حكم مماثل في قضية اغتصاب جماعي هذا العام احتجاجات واسعة ضد ما سموه “العدالة الذكورية”. في الحكم ، قالت المحكمة إن الرجلين لم يرتكبا جريمة الاعتداء الجنسي، وهي التهمة الموازية للاغتصاب في إسبانيا، لأنه لم يثبُت استخدامهما الترهيب والعنف. وكان الرجلان التقيا ضحيتهما في إحدى الحانات وذهبا معها إلى نادٍ ليلي، واصطحباها إلى شارع خلفي، حيث أجبرت على ممارسة الجنس والقيام بتصرفات جنسية أخرى دون موافقتها. وتوسلت الفتاة إلى الرجلين للتوقف عن ذلك، وبكت وتقيأت بعد ذلك. وقالت المحكمة في حكمها إن الرجلين “استغلا طبيعة الفتاة الضعيفة، التي، إضافة إلى تناولها الكحول وتعاطي مضادات الاكتئاب، ربما أضعفت قدرتها على الدفاع عن نفسها، وهو ما جعل استخدام سلوكيات الترهيب والعنف غير ضرورية”. لكنها أضافت أنه دون استخدام الترهيب والعنف لا يمكن أن تقع جريمة الاعتداء الجنسي التي تصل عقوبتها إلى 15 عاما. يأتي هذا الحكم في الوقت الذي يستعد فيه عدد من الناشطات في مجال حقوق المرأة في أنحاء أسبانيا تنظيم 200 مظاهرة خلال عطلة نهاية الأسبوع للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يوافق 25 نوفمبر. واندلعت مظاهرات حاشدة في أسبانيا في أبريل الماضي عندما قررت محكمة في مدينة بامبلونا أن خمسة رجال، كانوا أعضاء في مجموعة على تطبيق “واتسآب” يسمى “قطيع الذئاب”، لم يستخدموا الترهيب أو العنف ضد ضحيتهم خلال مهرجان سان فيرمن. واقتاد الرجال الخمسة فتاة تبلغ من العمر 18 إلى منطقة شبه منعزلة بين مجموعة من البنايات السكنية وقاموا بتصوير اعتدائهم عليها بهواتفهم المحمولة. وقالت الضحية في المحكمة إنها شعرت بالتجمد، لكن القضاة الذين رأوا مقاطع الفيديو اعتبروا سلوكها “سلبيا أو محايدا”. وكان القضاة الثلاث في تلك القضية هم أنفسهم الذين أصدروا حكما آخر مثيرا للجدل هذا الأسبوع بتبرئة رجل من محاولة القتل بعدما هدد زوجته المنفصلة عنه بسكين مطبخ وخنقها وطرحها على الأرض أمام أطفالهما. ونجت المرأة، وحكم على زوجها بالسجن 10 أشهر فقط لإدانته بالعنف المنزلي. وفي أعقاب حكم المحكمة في قضية “قطيع الذئاب”، طلبت الحكومة الأسبانية من مجموعة خبراء قانونيين مراجعة قوانين الاعتداء الجنسي بهدف توحيد مختلف الجرائم لتكون جزءا من مصطلح الاغتصاب الشامل. وأصدرت منظمة العفو الدولية، الخميس، تقريرا انتقد غياب السياسات التي تساعد النساء اللواتي يعانين من العنف الجنسي في أسبانيا، مشيرة إلى أن النظام القضائي في البلاد يثبط عزيمة الضحايا للإفصاح عما يتعرضون له.]]>