كتالونيا24.
أعربت الحكومة المغربية عن استعدادها لاستقبال القاصرين الغير المرافقين الذين يتواجدون في أوروبا، خصوصًا أولئك الذين عبروا الحدود بشكل غير قانوني إلى إسبانيا. يأتي هذا الإعلان بعد عدة أشهر من التوترات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، التي تفاقمت بفعل الأزمة المرتبطة بالهجرة التي أثرت على الحدود في سبتة ومليلية، بالإضافة إلى قضايا سياسية ودبلوماسية أخرى بين البلدين تحاول سلطات البلدين إحتوائها خاصة بعد الموقف الإيجابي الأخير من طرف حكومة بيدرو سانشيز بخصوص قضية مغربية الصحراء والتأكيد على جدية قرار المغرب بخصوص حل الحكم الذاتي المقترح من طرف السلطات المغربية.
ومع ذلك، حذرت السلطات المغربية من الصعوبات القانونية والإدارية التي تحيط بهذه العملية. أولًا، يتطلب إعادة هؤلاء القاصرين تحديد هويتهم بشكل دقيق والتحقق من جنسيتهم، وهو أمر قد يكون معقدًا بسبب افتقار الكثيرين منهم إلى الوثائق. وشددت المغرب على ضرورة احترام حقوق القاصرين وضمان رفاهيتهم طوال عملية العودة.
أكد المغرب على التزامه بالتعاون في القضايا المتعلقة بالهجرة، مشددًا على أن أي حل يجب أن يستند إلى احترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق القاصرين. وأشار إلى أن عمليات إعادة القاصرين يجب أن تتم طواعية، مع التأكيد على عودتهم إلى بيئة آمنة وبموافقة أسرهم.
كما ذكرت الحكومة المغربية أهمية إعادة التأهيل الاجتماعي وإدماج القاصرين الذين يتم إعادتهم. وأكدت أنها تعمل على ضمان اندماج هؤلاء الشباب في المجتمع واستمرار تعليمهم، لكنها حذرت من أن هذه الإجراءات تتطلب وقتًا وموارد كبيرة، مما قد يؤخر العملية.
يأتي هذا الإعلان المغربي في وقت حساس من العلاقات بين المغرب وإسبانيا. تفاقمت التوترات بين البلدين بسبب أزمة الهجرة التي شهدتها سبتة في مايو 2021، عندما عبر أكثر من 8,000 مهاجر الحدود في يوم واحد. ورغم أن غالبية هؤلاء المهاجرين كانوا بالغين، إلا أن عددًا كبيرًا من القاصرين غير المصحوبين تمكنوا من العبور إلى الأراضي الإسبانية.
حاولت إسبانيا التعامل مع الوضع، لكن عملية تحديد هوية هؤلاء القاصرين وإعادتهم كانت معقدة بسبب القضايا الدبلوماسية والقانونية. وقد دعت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان كلا الحكومتين إلى احترام اللوائح الدولية المتعلقة بحماية القاصرين.
تطرح إعادة القاصرين غير المصحوبين عدة تحديات. أولًا، تتطلب القوانين الدولية والقوانين الأوروبية ضمان رفاهية القاصرين، بما في ذلك حمايتهم من أي شكل من أشكال الإساءة أو الاستغلال. إضافة إلى ذلك، يجب أن يتم تقييم شامل لظروفهم المعيشية في بلدهم الأصلي قبل تنفيذ أي عملية إعادة.
شدد المغرب على أنه لن يسمح بعمليات إعادة جماعية أو قسرية، مؤكداً أن كل حالة يجب أن يتم فحصها بشكل فردي. وتشمل الصعوبات القانونية التعاون مع جهات أخرى، مثل المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية، لضمان سير العملية بشكل صحيح.
التزام المغرب باستقبال القاصرين غير المصحوبين خطوة نحو حل قضية معقدة، لكنها بعيدة عن أن تكون حلاً نهائيًا. ستظل الصعوبات القانونية واللوجستية، بالإضافة إلى التوترات الدبلوماسية، عوائق على المدى القريب. ومع ذلك، فإن استعداد المغرب للتعاون والمفاوضات الجارية بين البلدين قد يفتح الباب لحلول أكثر استقرارًا واستدامة في إدارة الهجرة.
وبهذا، سيعتمد النجاح ليس فقط على الإرادة السياسية، بل أيضًا على إنشاء آليات فعالة تضمن حماية ورفاهية القاصرين المعنيين.
