مستشارة VOX ببلدية تراسة جهة برشلونة تستفز المغاربة بخطاب عنصري، والجمعيات المدنية والدينية في دار غفلون.

أحمد العمري/ تراسة جهة برشلونة.

مؤخرًا، قدّم مرصد الحقوق الاجتماعية ومكتب “إسباي هومانا” للمحامين من أجل حقوق الإنسان شكوى إلى خدمة الشكاوى ضد العنصرية في تيراسا (SAID) ومنظمة SOS Racisme ضد عضوة مجلس بلدية حزب VOX، أليسيا توماس. تم تقديم هذه الشكوى بسبب مزاعم بارتكاب “جريمة كراهية” بعد أن شوهدت توماس تتجول في حي كان أنجلادا Ca n’englads في تيراسا وهي ترتدي قميصًا   يروج لرسائل الكراهية وكراهية الأجانب .

وفقًا للمنظمات المشتكية، فإن القميص الذي كانت ترتديه العضو في مجلس البلدية يحمل رسالة ” MÁS MUROS MENOS MOROS” وهي عبارة تحرض على الكراهية العنصرية، مما يعد انتهاكًا لقوانين التعايش ويمكن أن يشكل جريمة كراهية. هذه التصرفات تثير القلق بشكل خاص في أحياء مثل كان أنجلادا، التي تتميز بتنوع ثقافي كبير، حيث يمكن أن تؤدي هذه التعبيرات إلى تصاعد التوترات الاجتماعية وتعزيز التمييز ضد الفئات الضعيفة.

“مزيد من الجدران، أقل من المغاربة” التي وضعتها المستشارة ببلدية تراسة على قميصها وتجولت به أزقة “كا انجلادا”  عبارة تعكس خطابًا عنصريًا وكارهًا للأجانب، موجهًا ضد المهاجرين المسلمين (الذين يُشار إليهم أحيانًا بشكل مهين بـ “moros” في بعض السياقات إشارة للمغربة). مثل هذه العبارات تروج للتمييز والكراهية والإقصاء، وهو ما يتعارض مع قيم الاحترام والتسامح والتعايش.

محامو مرصد الحقوق الاجتماعية ومكتب “إسباي هومانا” للمحامين من أجل حقوق الإنسان يدرسون اتخاذ خطوة إضافية في هذا المسار القانوني من خلال النظر في إمكانية تقديم شكوى رسمية إلى النيابة العامة المتخصصة في جرائم الكراهية، وهي هيئة متخصصة في ملاحقة الأعمال التمييزية والعنيفة القائمة على العرق أو الدين أو الإثنية أو التوجه الجنسي، وغيرها.

تمثل هذه القضية مثالًا على التوتر الاجتماعي والسياسي المتزايد في أجزاء عديدة من إسبانيا، حيث تم توجيه الانتقادات لبعض التيارات السياسية بتشجيع مشاعر التعصب والتمييز. وتأتي ردة فعل مجموعات مثل مرصد الحقوق الاجتماعية ومنظمة SOS Racisme لضمان حماية حقوق الإنسان والمساواة أمام القانون، وتعزيز مجتمع أكثر شمولية وتسامحًا.

حالة  التوتر والاحتقان في حي “كا إنجلادا” في تراسة، جهة برشلونة، بسبب تصرف مستشارة بلدية ترتدي قميصاً يحمل خطاباً عنصرياً ضد المغاربة (MÁS MUROS MENOS MOROS،  “مزيد من الجدران، أقل من المغاربة”). ورغم أن هذه الحادثة تستهدف شريحة كبيرة من سكان الحي الذين هم في الغالب من أصول مغربية، إلا أن ردود الفعل من تمثيليات المجتمع المدني والجمعيات الدينية والمدنية المحلية كانت غائبة أو غير ملموسة.

هذا الوضع أثار حفيظة بعض الجمعيات الحقوقية الكتلانية، التي سارعت للتعبير عن استنكارها وتحركت للاحتجاج ضد المستشارة. في المقابل، يبدو أن الجمعيات المغربية أو التي تمثل المجتمع المغربي المحلي غائبة بالمرة، ولا يسجل لها أثر أو تحرك، وهما الوحيد هو  المشاركة في الأنشطة الرسمية، مثل  التي تنظمها القنصلية.

قد يشير هذا التفاوت في ردود الفعل إلى فجوة في الوعي السياسي أو الحقوقي بين المكونات المختلفة للمجتمع،  وإلى انشغالات أخرى للجمعيات التي لم تعر هذا الحدث الاهتمام الكافي.