اعتداء على مواطن مغربي بالضرب من طرف حارس أمن خاص ببهو القنصلية العامة للمملكة المغربية بمورسيا “فيديو”.

أحمد العمري/ إسبانيا.

شهدت القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة مورسيا، حادثة مؤسفة تمثلت في تعرض مواطن مغربي للاعتداء الجسدي من طرف رجل الأمن الخاص داخل بهو القنصلية. ورغم الظروف التي قد تكون أحاطت بالواقعة، إلا أن تعنيف مواطن مغربي داخل منشأة دبلوماسية هو أمر مرفوض تماماً، مهما كانت الملابسات.

الاعتداء الذي تعرض له المواطن يضع المسؤولية على عاتق القنصل العام بشكل مباشر، بصفته المسؤول الأول عن سير العمل داخل القنصلية، والذي يُفترض أن يحرص على تنفيذ توصيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس. إذ يعتبر الملك أن المغاربة المقيمين بالخارج لهم دور أساسي في تنمية الاقتصاد الوطني، وقد أوصى مراراً بضرورة احترامهم وتوفير أفضل الظروف لخدمتهم وتسهيل حياتهم في الخارج.

https://youtu.be/eOI8FWZRygo?si=1EI_Ip9rdzbipmaS

هذا الحادث يتطلب فتح تحقيق شامل وعاجل، يبدأ بفصل حارس الأمن الخاص الذي تجاوز حدود مهمته بشكل غير مقبول، ويمتد لمحاسبة القنصل العام بصفتها المسؤولة الأولى عن الحادثة. مثل هذه الأفعال تتعارض مع روح العمل الدبلوماسي ومع التوجيهات الملكية السامية التي تحث على تقديم أفضل الخدمات للجالية المغربية في الخارج.

الحادث الذي وقع في القنصلية العامة للمملكة المغربية في مورسيا قد أثار استياء واسعًا، وذلك بعد انتشار فيديو يظهر اعتداء حارس أمن خاص على مواطن مغربي داخل بهو القنصلية. وفقًا لشهادات وشواهد على وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو أن هذا الاعتداء جاء نتيجة مشادة كلامية تطورت إلى عنف جسدي، مما أدى إلى إصابة المواطن المغربي.

يُعد هذا التصرف غير مقبول خاصة في مكان دبلوماسي يفترض أن يكون ملاذًا للمواطنين لتلقي الخدمات والحماية. الحادث دفع بالعديد من الأصوات للمطالبة بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين وضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات، مع التأكيد على ضرورة احترام كرامة المواطن في كل الأحوال.

على القنصلية والقائمين عليها أن يتخذوا الإجراءات اللازمة للحفاظ على سمعة المؤسسات الوطنية في الخارج وضمان حقوق المغاربة أينما كانوا.

تجدر الإشارة إلى أن كتالونيا24 اتصلت بالكتابة الخاصة للقنصل العام للمملكة المغربية بمورسيا، فتلقيا وعدا للإتصال بنا لتقديم حيثيات الحادث وما تم إتخاذه من إجراءات بعد واقعة الإعتداء على المواطن المغربي.

من الضروري أن تكون القنصليات والسفارات المغربية نموذجاً لاحترام حقوق المواطنين المغاربة في الخارج، وأن يتم التعامل مع مثل هذه الحوادث بحزم وجدية لضمان عدم تكرارها.