كتالونيا24.
أثار انتخاب رافاييل لوزان رئيسًا للاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) حالة من الجدل الواسع، إذ جاء فوزه بالمنصب على الرغم من إدانته السابقة بالفساد وتحديدًا بجريمة التلاعب الإداري.
حصل لوزان على 90 صوتًا مقابل 43 لمنافسه سلفادور غومار في الانتخابات الأخيرة التي جرت وسط ضغوط إعلامية وانتقادات حادة من مختلف الأوساط الرياضية والسياسية في إسبانيا. تأتي هذه التطورات في وقت حساس للاتحاد الإسباني، حيث يواجه تحديات كبيرة تتعلق بسمعته عالميًا، خاصة بعد تأكيد استضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع المغرب والبرتغال.
تعود القضية التي أدين فيها رافاييل لوزان إلى فترة رئاسته لمجلس مقاطعة بونتيفيدرا، حيث حكم عليه بتهمة منح إعانات بقيمة 86,311 يورو لأحد ملاعب كرة القدم عن مشاريع تم تنفيذها بالفعل. هذه الإدانة ترتب عليها حكم بالسجن لمدة سبع سنوات مع الإيقاف المؤقت عن تولي المناصب العامة. ومع ذلك، لم يصبح الحكم نهائيًا بعد، إذ قدم لوزان استئنافًا أمام المحكمة العليا، ومن المتوقع صدور الحكم النهائي في فبراير 2025.
أثار انتخاب لوزان مخاوف واسعة بين المشجعين والمسؤولين الرياضيين في إسبانيا. ووصف البعض انتخابه بأنه “نقطة سوداء” في سجل الاتحاد، بينما دعا آخرون إلى ضرورة التحرك الفوري لإعادة النظر في اللوائح التي سمحت بترشيحه رغم إدانته.
من جهته، أعلن المجلس الأعلى للرياضة (CSD) أنه يدرس تقديم شكوى رسمية إلى المحكمة الإدارية للرياضة (TAD)، للتحقيق فيما إذا كان انتخاب لوزان يتعارض مع لوائح الاتحاد الإسباني.
إذا أكدت المحكمة العليا الحكم على رافاييل لوزان في فبراير المقبل، فإن الاتحاد الإسباني لكرة القدم سيكون مضطرًا إلى إعادة الانتخابات لاختيار رئيس جديد. في هذه الأثناء، يظل انتخابه مصدر قلق للاتحاد، الذي يسعى لتعزيز صورته استعدادًا لاستضافة أحداث رياضية كبرى خلال السنوات المقبلة.
تُظهر هذه القضية التوتر المتزايد بين المؤسسات الرياضية والرقابة العامة في إسبانيا، وتسلط الضوء على الحاجة إلى حكامة أكثر شفافية في الهيئات المسؤولة عن الرياضة الوطنية.
