- كتالونيا24.
ستصبح تنظيمات الإيجارات في كتالونيا حقيقة اعتبارًا من عام 2025. تهدف هذه الخطوة، التي أطلقتها حكومة كتالونيا، إلى كبح ارتفاع أسعار الإيجارات وضمان حق المواطنين في السكن الكريم. وبعد أشهر من النقاش والمفاوضات مع الجهات الاجتماعية، أصبحت هذه القوانين واحدة من أكثر السياسات طموحًا في مجال الإسكان في كتالونيا.
يعاني سوق الإيجارات في كتالونيا، خاصة في مناطق مثل برشلونة، من توترات مستمرة منذ سنوات. فقد أدى الارتفاع الكبير في الأسعار، والمضاربات العقارية، ونقص الإسكان الميسر إلى تأثير سلبي على الشباب، والعائلات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وكبار السن. هذه الظروف دفعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم الأسعار ووضع تدابير حماية.
تشمل القوانين التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2025 سلسلة من التدابير التي ستغير سوق الإيجارات في كتالونيا:
سيكون المحور الرئيسي للإصلاح هو تطبيق مؤشر مرجعي للأسعار، مشابه للمحاولات السابقة ولكن مع تحسينات لتجنب الثغرات القانونية. سيتم احتساب هذا المؤشر بناءً على الموقع الجغرافي، وخصائص العقار، وعوامل اجتماعية واقتصادية أخرى، لتحديد الحد الأقصى للإيجارات في المناطق التي تعتبر أسواقًا متوترة.
سيواجه الملاك الذين ينتهكون الحدود المحددة عقوبات مالية. وسيتم إنشاء نظام رقابة لضمان التزام جميع العقود بالقوانين.
لتشجيع الالتزام بالقانون، ستقدم الحكومة إعفاءات ضريبية للملاك الذين يلتزمون بتسعير الإيجارات وفقًا للمعايير المحددة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم دراسة إنشاء سجل موحد للعقود لتحسين الشفافية.
سيتم تعزيز التدابير ضد عمليات الإخلاء غير المبررة. ويتضمن ذلك إلزامية تقديم بدائل سكنية قبل أي عملية طرد. كما سيتم تمديد مدة العقود لتوفير مزيد من الاستقرار للمستأجرين.
تأمل الحكومة من خلال هذه الإصلاحات تحقيق ما يلي:
تقليل الضغط على المناطق الحضرية الأكثر تأثرًا، مثل برشلونة والمدن الأخرى في المنطقة الحضرية.
الحد من المضاربات العقارية ومنع طرد السكان من أحيائهم.
تحسين الوصول إلى السكن للفئات الضعيفة وضمان توفير إيجارات بأسعار معقولة.
تم استقبال هذه التشريعات الجديدة بمزيج من التفاؤل والقلق. فقد رحبت الهيئات الاجتماعية بالخطوة لضمان حق السكن، في حين حذر بعض أصحاب العقارات من الآثار السلبية المحتملة على السوق، مثل تقليص العرض.
سيكون عام 2025 عامًا حاسمًا لتقييم التأثير الفعلي لهذه التدابير. وفي الوقت نفسه، دعت حكومة كتالونيا إلى الحوار لضمان تطبيق عادل ومتوازن.
تمثل هذه القوانين علامة فارقة في سياسات الإسكان في كتالونيا، وقد تكون نموذجًاي يحتذى به في مناطق أخرى تواجه مشكلات مشابهة.
