القنصلية المغربية في جزر الكناري تحت المجهر: أحكام قضائية تكشف انتهاكات حقوق العمال وصورة البلاد على المحك.

كتالونيا24.

أصدرت محاكم العمل في لاس بالماس بجزر الكناري مؤخرًا حكمين يدينان القنصلية المغربية في جزر الكناري بسبب تعديلها الجوهري لظروف العمل الخاصة باثنين من موظفيها (اعوان محليين)، وتجريدهم من وظائفهم الأصلية دون أي مبرر قانوني.

الحالة الأولى: تم تخفيض وظيفة أحد الموظفين، الذي كان يعمل كمسؤول صيانة من الدرجة الأولى ومسؤولاً عن الصندوق وتحديث الملفات واستقبال المواطنين، ليصبح سائقًا شخصيًا للقنصل، مع مطالبته بالتواجد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

الحالة الثانية: موظفة كانت تقوم بمهام إدارية في السجل المدني والاستقبال، تم نقلها إلى مكتب دون أي معدات أو مهام تُسند إليها، مما جعلها في حالة عزلة وظيفية.

قضت المحاكم ببطلان هذه التعديلات واعتبرتها غير مبررة. كما أمرت بإعادة الموظفين إلى ظروف العمل الأصلية.

في إحدى الحالات، تم الاعتراف بحق الموظف في المطالبة بتعويض عن الأضرار المعنوية الناجمة عن انتهاك حقوقه الأساسية.

إن هذه التصرفات غير القانونية من قبل بعض القناصلة لا تضر فقط بالموظفين العاملين في البعثات الدبلوماسية، بل تسيء أيضًا إلى سمعة البلد وتعطي صورة سلبية عن المؤسسات المغربية في دول الإقامة. مثل هذه السلوكيات تعكس عدم احترام للحقوق والقوانين، مما يعرض العلاقات الثنائية إلى مخاطر إضافية ويضعف الثقة في التزام الجهات الرسمية بالقيم والمبادئ الأساسية للعدالة.

تؤكد هذه الأحكام على ضرورة التزام البعثات الدبلوماسية بالقوانين العمالية للدولة المضيفة، وضمان حماية حقوق الموظفين المحليين العاملين في هذه المؤسسات، مما يعزز صورة إيجابية عن البلد ويحمي مكانته الدولية.