تصرفات غير مهنية داخل القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة.
أحمد العمري/ برشلونة.
في مشهد يعكس التفاوت الكبير في الالتزام المهني داخل الإدارات العمومية، شهدت القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة سلوكًا مستهجنًا من طرف موظف ملحق بمصلحة التوثيق العدلي، والذي كان يشغل سابقًا منصب مسؤول في مصلحة المصادقة على الوثائق قبل أن يتم إلحاقه بهذه المصلحة الجديدة بقرار من القنصل.
في الوقت الذي كان زميله الموثق يبذل جهودًا حثيثة لتقديم خدمات تليق بمغاربة العالم والتخفيف من معاناة المواطنين، كان الموظف الملحق والذي لا يحمل صفة “العدول” يصرّ على مغادرة مكتبه لتناول وجبة الغداء، متجاهلًا الظروف الاستثنائية التي تعيشها مواطنة مغربية كانت في أمسّ الحاجة للحصول على نسخة من عقد زواجها، وهي الوثيقة التي تُعدّ ضرورية للإدلاء بها لدى الإدارات الإسبانية ضمن المهلة المحددة بعشرة أيام فقط. كما كانت المواطنة في انتظار إرسال العقد إلى مدريد للمصادقة عليه، مما يجعل التأخير عبئًا كبيرًا عليها.
إن مثل هذه التصرفات تعكس استمرار بعض العقليات البيروقراطية التي تتسبب في معاناة الجالية المغربية مع الإدارة. فمن غير المقبول أن يكون همّ الموظف الأول هو وجبة الغذاء على حساب خدمة المواطنين الذين تكبدوا عناء التنقل إلى القنصلية لإنجاز معاملاتهم في الآجال المحددة.
وأمام هذا الوضع، بات من الضروري أن يقوم القنصل، بصفته المسؤول الأول، بمراجعة أسلوب إدارة الخدمات داخل القنصلية، والعمل على تعزيز مراقبة ومتابعة أداء الموظفين لضمان تقديم خدمات في مستوى تطلعات المواطنين. فالهدف الأسمى لكل إدارة عمومية يجب أن يكون تسهيل الخدمات للمواطنين، وليس تكريس المعاناة من خلال التراخي في أداء الواجب المهني.
إن إعادة النظر في آليات العمل داخل القنصلية، واعتماد مبدأ المحاسبة، بات أمرًا ملحًا بالسرعة والكفاءة المطلوبة