المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية يطالب بتنفيذ القرارات الملكية وتوحيد صفوف مغاربة العالم.

كتالونيا24.

انعقد يوم السبت 15 فبراير 2025 لقاء تنظيمي وتواصلي بدار حقوق الإنسان في بروكسيل، بمبادرة من المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية، وحضره فاعلون جمعويون من عدة دول أوروبية، لمناقشة تطورات قضايا مغاربة العالم بعد مرور 100 يوم على الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس يوم 6 نوفمبر 2024.

تناول اللقاء قضية تفعيل البنود الدستورية المتعلقة بحقوق المواطنة والمشاركة السياسية لمغاربة العالم، حيث شدد الحاضرون على ضرورة إشراك الأطر الجمعوية ذات المصداقية في النقاشات حول تنفيذ مضامين الخطاب الملكي. كما أكدوا على أهمية مشاركة النساء وتحفيز الشباب على الانخراط في العمل الجمعوي، لتعزيز وعي الجالية المغربية ومسؤوليتها تجاه القضايا الوطنية.

كما تمت الإشارة إلى الحاجة الملحة لورشات تكوينية وندوات علمية بالتعاون مع مراكز البحث، بهدف تعزيز الثقافة السياسية والقدرة على الترافع في القضايا التي تهم مغاربة العالم، من مشاكل العقار والإدارة، إلى التأطير الديني وتعليم اللغتين العربية والأمازيغية في بلدان المهجر.

وفي بيان ختامي، عبّر المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية عن أسفه إزاء تماطل الحكومة في تنفيذ القرارات الملكية، ورفضه إشراك الوجوه القديمة التي كانت جزءًا من مجلس الجالية في المشروع الجديد، مطالبًا بإجراء تقييم مستقل لأداء المجلس الحالي من الناحية الإدارية والمالية.

كما نبه البيان إلى تصاعد خطاب الكراهية ضد المهاجرين من قبل أحزاب اليمين المتطرف، التي أصبحت تشارك في تدبير الشأن العام في عدة دول أوروبية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لمغاربة العالم والمهاجرين عمومًا. ودعا المجلس إلى التحلي باليقظة والتعبئة لمواجهة هذه التحديات.

أعرب المجلس عن تضامنه مع القوى الديمقراطية في المغرب، وطالب بانفراج سياسي يتوج بعفو ملكي يشمل معتقلي حراك الريف ومعتقلي الرأي، في إطار ترسيخ دولة الحق والقانون.

دعا البيان جميع الفاعلين الجمعويين لمغاربة المهجر إلى توحيد الصفوف وتعزيز الحضور السياسي والمدني، كما حثّ على جعل سنة 2025 سنة دينامية استثنائية للاحتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، بهدف التأكيد على وحدة المغرب الوطنية ومغربية الصحراء.

يمثل هذا اللقاء خطوة جديدة في مسار نضال مغاربة العالم لتعزيز حقوقهم، وترجمة الخطاب الملكي إلى إجراءات ملموسة تضمن إشراكهم الفعلي في القضايا الوطنية.