موجة ضرائب مرتقبة على المستقلين في إسبانيا تثير مخاوف واسعة

مدريد – وكالات

 

في تطور جديد يُنذر بمزيد من الضغوط على أصحاب الأعمال الحرة في إسبانيا، تستعد وزارة المالية لإطلاق سلسلة من الإجراءات الضريبية الجديدة التي وُصفت بأنها “ضربة قاسية” تستهدف المستقلين، وذلك في أعقاب عملية مراجعة شاملة للأقساط الشهرية التي يسددها هذا القطاع من المهنيين.

وبحسب مصادر مطّلعة، تأتي هذه الإجراءات في سياق خطة تهدف إلى تحسين العدالة الضريبية وتعزيز الإيرادات العامة، غير أن طريقة تطبيقها أثارت مخاوف واسعة في أوساط العاملين لحسابهم الخاص، الذين يشعرون بأنهم باتوا في مرمى قرارات متتالية تُثقل كاهلهم.

التعديلات المرتقبة تشمل مراجعة آلية احتساب الدخل الفعلي للمستقلين، بحيث يتم ربط الضرائب المدفوعة بشكل أكثر دقة بمستوى الأرباح المحققة فعليًا. كما يُتوقع إدخال ضوابط إضافية على الخصومات المسموح بها، مما قد يقلل من قدرة الكثيرين على خفض العبء الضريبي بشكل قانوني.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد أن شرعت الحكومة مؤخرًا في تسوية نظام الأقساط الشهرية للمستقلين، من خلال ربطها بالدخل الحقيقي بدلاً من نظام الدفع الثابت السابق. ورغم الترحيب الأولي بهذه الخطوة بوصفها أكثر عدالة، فإن التداعيات المالية بدأت تظهر تدريجيًا، لتكشف عن تكاليف إضافية لم يكن الكثيرون يتوقعونها.

من جانبهم، عبّر ممثلو جمعيات المستقلين عن قلقهم إزاء ما وصفوه “بتصعيد غير مبرر” ضد فئة تعتبر محركًا اقتصاديًا حيويًا في البلاد. وطالبوا بمزيد من الحوار والشفافية قبل فرض أي عبء ضريبي جديد، محذرين من أن هذه السياسات قد تدفع الآلاف نحو الاقتصاد غير الرسمي أو حتى التوقف عن النشاط.

في انتظار الإعلان الرسمي عن الإجراءات المرتقبة، يبقى المشهد مفتوحًا على جميع الاحتمالات، وسط تصاعد الجدل حول مدى التوازن بين الحاجة إلى موارد عامة كافية، والحفاظ على بيئة عمل مرنة ومستدامة لأصحاب الأعمال الحرة.