المغرب خارج اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)

وهيبة العلمي.

قد صنف المغرب داخل اللائحة الرمادية رغم احترامه للقوانين الدولية نظرا للمخالفات التي قد تعتبر لا أخلاقية: كوضع امتيازات ضريبية لجذب الاستثمارات الأجنبية وبذلك تدخل في منافسة غير شريفة بين الدول، الشيء الذي ترتب عليه وضع المغرب تحت المراقبة من طرف مجموعة العمل الدولي (GAFI) فيما إذا سيتراجع عن هذه المخالفات أو ستتطور إلى أعمال غير قانونية.

لذلك قام المغرب بعدة إجراءات جديدة من بينها إجراءات مالية ونقدية تبحث عن مصادر الأموال البنكية وما إذا لها علاقة بأي نشاط غير قانوني، كما تم إصدار قانون المالية سنة 2023 يلغي كل الامتيازات الضريبية بمناطق التسريع الاقتصادي وتحديد نسبة ضريبية متقاربة بينها وبين باقي المناطق والشركات الأخرى.

لم يكن خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل الدولي ( GAFI) سهلا، بل مر بالعديد من التحديات والمجهودات التي من شأنها جعل صورة المغرب جيدة بالنسبة لباقي دول العالم، وقد خصصت المجموعة لجنة هدفها زيارة المغرب والقيام بجولة على جميع القطاعات الحكومية و مجموعة من الابناك من بينها بنك المغرب، للتأكد من احترام المغرب وتطبيقه لكل الاجراءات القانونية على أرض الواقع، لتصدر بعدها قرارا على أن المغرب خرج من اللائحة الرمادية، وأن المنظومة المغربية أصبحت تتلاءم مع المعايير الدولية.

وهنا سؤال يطرح نفسه، ما الفائدة التي ستعود على المغرب بعد إخراجه من اللائحة الرمادية ؟!!.

المغرب سيستفيد من الناحية الاقتصادية والمالية، الجانب الاقتصادي يتمثل في جذب مستثمرين أجانب أو شركات قابضة (شركة تمتلك عدة أسهم لشركات أخرى لكن نسبة أسهمها هي الأغلب)، أما الجانب المالي يتجلى في تمكن الابناك الاستثمارية المغربية عموما والقطب المالي للدار البيضاء خصوصا، من طرح مشاريع و نشاطات لمؤسسات استثمارية عالمية تعود على المغرب بالمنفعة و الصالح العام..

مجموعة (GAFI)، أو مجموعة العمل الدولي ( Groupe d’Action Financière) هي منظمة تأسست سنة 1989 و مقرها بباريس في فرنسا، و دورها هو مراقبة الدول التي لها أنشطة غير قانونية: كغسيل الأموال او التهرب الضريبي أو تمويل أعمال تهدد أمن الدول، مما يجعلها تضع تقييما يصنف كل دولة حسب انتهاكاتها ضمن لوائح سوداء أو رمادية، فالسوداء تجد فيها الدول التي لا تحترم المعايير او بالأحرى جميع نشاطاتها و أعمالها غير قانونية، أما الرمادية فهي تتضمن دول تعمل بطرق قانونية لكن لها مخالفات أو تجاوزات.