كتالونيا 24
أدخلت الحكومة الإسبانية تعديلات مهمة على قانون العاملات المنزليات، تهدف إلى تعزيز حقوق هذا القطاع وتحسين ظروف العمل، بما يشمل الصحة والسلامة والمراقبة القانونية.
من أبرز هذه التغييرات إلزام أصحاب العمل بإجراء تقييم للمخاطر المهنية داخل المنازل، لتحديد الأخطار المحتملة ووضع تدابير وقائية مناسبة، مع توفير معدات الحماية والمعلومات اللازمة للعاملات.
وتُسهل منصة إلكترونية أطلقتها وزارة العمل تحت اسم «Prevención10» عملية التقييم وتوثيقه.
كما نص القانون على إجراء فحوصات طبية دورية للعاملات كل ثلاث سنوات، وحماية العاملات من العنف والتحرش داخل أماكن العمل، بما يسمح لهن التوقف عن العمل عند الشعور بالخطر دون اعتبار ذلك استقالة طوعية.
وفيما يتعلق بساعات العمل، أصبح تسجيل ساعات العمل اليومية إلزاميًا، بما يتوافق مع قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2024، لضمان حقوق العاملات ومنع استغلال الساعات الإضافية.
وتضمنت الإصلاحات أيضًا زيادة الحد الأدنى للأجور، مع تشديد العقوبات على أصحاب العمل المخالفين، حيث قد تصل الغرامات إلى 49,000 يورو في الحالات الخطيرة، ووصلت في بعض الحالات القصوى إلى 983,736 يورو إذا نتجت أضرار جسيمة.
تمثل هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تحسين ظروف العمل للعاملات المنزليات في إسبانيا، وحماية حقوقهن القانونية والصحية، بما يعكس اهتمام الدولة بتقنين هذا القطاع الحيوي وتقليل المخاطر المهنية والاجتماعية التي تواجهه.
