“النيابة العامة تدعم التحقيق في مسؤولية مازون الجنائية عن كارثة العاصفة دانا”

كتالونيا24.

دعمت النيابة العامة في بالينسيا فتح تحقيق جنائي حول إدارة رئيس حكومة إقليم فالنسيا، كارلوس مازون، للأزمة الناتجة عن العاصفة الجوية “دانا” التي وقعت في 29 أكتوبر 2024. هذه الكارثة أدت إلى وفاة 223 شخصًا وألحقت أضرارًا مادية جسيمة في المنطقة، تتهم الشكاوى المقدمة كارلوس مازون ووزيرة الطوارئ السابقة، سالومي براداس، بارتكاب جرائم مثل الإهمال الوظيفي، القتل والإصابة الخطأ، الإخلال بواجب تقديم المساعدة، وإلحاق أضرار بشكل غير مقصود. ويدعي مقدمو الشكاوى أن السلطات فشلت في اتخاذ القرارات التي كان من الممكن أن تمنع أو تقلل من آثار الكارثة.اقترحت النيابة العامة أن يتم توحيد التحقيقات أمام محكمة مختصة لتحديد مدى وجود مسؤولية جنائية للأطراف المعنية. وإذا ثبت وجود أدلة كافية ضد مازون، فسيتم إحالة القضية إلى المحكمة العليا لإقليم فالنسيا، نظرًا لوضعه القانوني كمسؤول حكومي رفيع.بالتزامن مع ذلك، ينظر المحكمة العليا في إسبانيا تسع دعاوى قضائية ضد أعضاء من الحكومة الإسبانية، بما في ذلك رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، بتهم مشابهة تتعلق بإدارة هذه الأزمة.قلل كارلوس مازون من أهمية بيان النيابة، واصفًا التسريبات التي تشير إلى دعم النيابة للتحقيق بأنها مجرد “ضجيج”. من ناحية أخرى، رحبت المعارضة السياسية، وخاصة حزب “Compromís”، بالتدخل القضائي، واعتبرت مازون وحكومته مسؤولين عن الكارثة، مشيرين إلى أن الأرواح التي فُقدت كان يمكن إنقاذها لو كانت الاستجابة أكثر كفاءة.