حقيقة المبالغ المالية المختلسة من القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة.

أحمد العمري/ برشلونة.

ملف الاختلاس وخيانة الأمانة العامة بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة يعود لسنتي2017 و 2018 عندما تم تسجيل مجموعة من الاختلالات على مستوى مداخيل القنصلية التي يتم تحصيلها من الرسوم الخاصة بجميع الإجراءات الإدارية وتتم بصندوق يتكلف به عادة أحد الأعوان المحلين أو الموظفين تحت إمرة المحاسب المالي للقنصلية، وهو المسؤول المعين مباشرة من طرف وزارةالمالية وليس وزارة الخارجية.

حسب مصادر من وزارة الخارجية فقد تم  إرســـال لجنـــة تفتيشيـــة من طرف “المفتشية العامة” لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى القنصلية العامة للمملكة (يناير 2020)، مع مراسلــة الخزينة العامة للمملكة بخلاصات تقرير المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج (فبراير 2020).

وأضاف ذات المصدر، أنه تم أيضا قيــام مصالــح الخزينــة العامــة للمملكــة بإجراء مهمة تفتيشية إلى القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، حيث تمت دعوة الوكالة القضائية للمملكة لوضع شكايتين لدى المحاكم المختصة بجرائم الأموال، الى جانب اتخـــاذ الوكالة القضائية للمملكة الإجراءات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة، باعتبارها الجهة المشرفة على تحريك الدعوة العمومية، وذلك بتنسيــق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛

في عهد القنصل السابق السيد عبد الله بيضوض تم تسجيل إختلال ثاني، الدي طالب حسب مصادر عليمة ومقربة بإيفاد لجنة خاصة لإفتحاص ميزانية مداخيل القنصلية العامة، إد إلتحقت الأولى موفدة من وزارة الخارجية في شهر يناير، والثانية في شهر فبراير من وزارة المالية،

كانت اصابع الاتهام موجهة لعون محلي وهو معلم سابق في البعثة المغربية، رفض العودة والرجوع للمغرب، شأنه شأن باقي الاطر التي تقدم طلب المغادرة بالحصول على التقاعد النسبي، فكان له ذلك، وبسبب وساطة السفير الحالي بالأرجنتين وقنصل سابق بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة السيد ياسر فارس تم إلحاقه كعون محلي بالقنصلية، وهذا فيه خرق قانوني كبير إذ جمع المعلم العون المحلي بين الصفتين كمتقاعد وعون محلي يتقاضى أجرة المتقاعد واجرة العون ، وإشتغل لمدة ليست بالقصيرة بصندوق الاداء بالقنصلية العامة، وحسب مصادر عليمة قدم العون المحلي شواهد طبية لتبرير غيابه عن العمل.

بعد إلتحاق القنصل العام للمملكة المغربية ببرشلونة السيد عبد الله بيضوض والذي يعود له الفضل في إعطاء إنطلاقة وبداية سلسة للعمل القنصلي بالمقر والبناية الجديدة دون توقف عن العمل ولو ساعة واحدة رغم الإكراهات التي رافقت ذلك من القيود الإحترازية المشددة للكوفيد، وتزامن ذلك مع مشكل العالقين الذي تطلب توفير لهم متابعة يومية من حيث الماكل والمشرب والإقامة وكذا الإشتغال على الية تسهيل العودة لهم، سجل ووقف على مجموعة من الإختلالات الإدارية منها أصحاب الشواهد الطبية الطويلة الامد، او ما قد نسميهم موظفون أشباح، وكذا ملف الإختلاس وبروز شبهة في الحسابات المالية للقنصلية، ليحيل الملف على اللجنة المختصة سواء منها التابعة لوزارة الخارجية والتابعة لوزارة المالية، اللجنتين حضرتا لبرشلونة لمدة ما يزيد على أسبوع ورفعت تقاريرها للجهات المعنية التي أحالته بدورها على النيابة العامة التي يبقى لها دور في تحريك المتابعة وتعميق البحث ضد المشتبه فيهم، المحاسب والعون المحلي بالمغرب، والمعلم المتقاعد الدي يجمع بين الصفتين.

إيمانا من القنصل العام السابق حسب مصادر عليمة بقاعدة المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته، تم تحريك الملف في سرية تامة قبل وضعه أمام الجهات القضائية المعنية.

من جهة أخرى وبعيد عن الإختلاسات وما قد تأتي به التحقيقات الجارية، تقوم بعض المواقع بنشر مجموعة من المغالطات حول مسؤولية القنصل العام السابق في ما جرى بالقنصلية العامة للمملكة المغربية لحاجة لا يعرفها سوى أصحابها، إد الإختلاسات المالية التي يتم فيها التحقيق من قبل الجهات الأمنية والقضائية المختصة تعود لسنتي 2017 2018 وهو لم يلتحق بالعمل سوى في شتنبر 2019، وحسب مصادر عليمة أن ملف المعلم المتقاعد الدي سهل له القنصل ما قبل السابق ياسر فارس منصب الحصول على وظيفة عون محلي يرجع له الفضل في تحريك ضده المسطرة المدنية الخاصة بالغياب عن العمل بعد ان كان في البداية يرسل الشواهد الطبية، ليتم بعد دلك تحريك المتابعة القضائية ضده أمام القضاء الإسباني بتهمة الإختلاس وخيانة الامنة، وهي الأولى من نوعها.

من تفاعلات مغاربة العالم بجهة كتالونيا بخصوص ما أشارت إليه بعض المنابر بخصوص المبالغ المختلسة من القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة كتب الفاعل المدني والحقوقي عز الدين الهواري في حسابه بالفايس بوك:

“كل الصحف والمواقع المغربية تتحدث اليوم عن إعتقال ديبلوماسيين والبحث عن آخر كانا ملحقين بالقنصلية العامة لبرشلونة بسبب إختلاسات تلاعبات مالية كبيرة بمجموعه 320 مليون سنتيم، لكن كل هؤلاء تجاهلوا من له الفضل في هذا العمل الشجاع الذي عجل بسقوط كل المتورطين تباعا كأوراق الخريف.

إنه السيد “عبد الله بيدوض” القنصل العام السابق ببرشلونة والحالي في بالما دي مايوركا ، رجل بمعنى الكلمة ومدافع عن حقوق الوطن والمواطن وسمعتهم على حد سواء، شيمته انه لا يخاف في الله لومة لائم ولا فرق عنده بين موظف وآخر، يستحيل معه خلق أحزاب موالية او معارضة في الإدارة، همه الوحيد أن يشتغل الجميع كخلية نحل دون مبررات فارغةو هواه للموظفين الاشباح،

بكل فخر واعتزاز يجب تهنئة هذا الرجل العظيم على كل ما أسداه للوطن والمهاجرين، ولم لا ترقيته إلى رتب اعلى لأن الرجل ذو تجربة كبيرة ورزانة قل نظيرها.

نحن في حاجة ماسة إلى أمثال هؤلاء الرجال الذين نظفوا القنصلية من التلاعبات وأزاحوا الستار عن أوساخ وميكروبات كانت قد تراكمت في قنصلية برشلونة قبل مجيئه. والغريب في الأمر أن الذي سبقه عين سفيرا في الأرجنتين دون ان يحاسبه أي مسؤول مركزي عن تقصيره وإهماله في مراقبة أموال الدولة التي كانت تنهب في واضحة النهااااااااار. أما حاليا كنا ننتظر أن يكون مستوى العمل والتواصل ومواكبة الجالية ببرشلونة أكثر او على الأقل في المستوى الذي كان لكن للأسف هناك ردة ونقوص في هذا الإتجاه”. إنتهى كلام عز الدين.

تقديم المشتبه بهم في ملف الإختلاسات المالية بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة لا يمكن سوى أن نعتبرها خطوة مهمة وجد بناءة في بلدنا المغرب، الدي سيبرز من خلالها على نمودج الإدارة الجديدة والعمل على السعي للتدبير الجيد بها لن يتم سوى بالضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الإقتراب من المال العام،  رغم أنه توجد بعض الجهات تسعى التستر على مثل هده الملفات بمبررات واهية أنها ستسئ لسمعة البلاد، بل من يسئ لها هو من يختلس من مالها ، فالبناء الديموقراطي في إسبانيا لا يحرجها في تقديم زعماء وقادة سياسين ومقربين من العائلة الملكية كلما ثبت ضدهم التورط في اختلاسات كان بينهم زوج أخت ملك البلاد.

نتمنى أن نأخد العبر من ملف برشلونة ويكون القانون والقضاء فوق الجميع مهما علت مراتبهم ومناصبهم.