حق الطلاب المسلمين في الإعفاء من الحضور خلال الأعياد الدينية وفقًا للقانون الإسباني.

أحمد العمري/ برشلونة.

يُعد ضمان حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية أحد الأسس الجوهرية لاحترام التنوع الثقافي والديني في المجتمعات الحديثة. وفي هذا السياق، اعتمدت الدولة الإسبانية اتفاقية التعاون مع اللجنة الإسلامية في إسبانيا بموجب القانون 26/1992، الصادر في 10 نوفمبر، الذي ينص على مجموعة من الحقوق التي تتيح للمسلمين ممارسة شعائرهم الدينية دون تعارض مع التزاماتهم الأكاديمية والمهنية. ومن بين هذه الحقوق، منح الطلاب المسلمين إمكانية طلب الإعفاء من الحضور خلال الأعياد الدينية.

تتناول المادة 12 من الاتفاقية مختلف الجوانب المتعلقة بتنظيم الوقت بين الالتزامات الدراسية وممارسة الشعائر الدينية. وتنص الفقرة الثالثة منها على أنه:

“يُعفى الطلاب المسلمون الملتحقون بالمؤسسات التعليمية العامة أو الخاصة المدعومة من الحضور إلى الفصول الدراسية وإجراء الامتحانات خلال الأوقات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذلك خلال الأعياد والمناسبات الدينية المذكورة أدناه، بناءً على طلبهم أو طلب أولياء أمورهم أو الأوصياء عليهم.”

وفقًا للاتفاقية، يحق للطلاب المسلمين طلب الإعفاء من الحضور خلال الأعياد والمناسبات التالية:

• رأس السنة الهجرية (الهجرة) – اليوم الأول من شهر محرم.
• عاشوراء – اليوم العاشر من محرم.
• عيد المولد النبوي – 12 من ربيع الأول، ذكرى ميلاد النبي محمد ﷺ.
• الإسراء والمعراج – 27 من رجب.
• عيد الفطر – الأيام 1، 2، و3 من شوال، احتفالًا بانتهاء شهر رمضان.
• عيد الأضحى – الأيام 10، 11، و12 من ذو الحجة، احتفالًا بتضحية النبي إبراهيم عليه السلام.

كما يُسمح للطلاب المسلمين بطلب الإعفاء من الحضور يوم الجمعة خلال وقت الصلاة الجماعية، من الساعة 13:30 إلى 16:30، شريطة تقديم طلب مسبق بذلك.

يمثل هذا الحق خطوة مهمة نحو تعزيز التعايش والاندماج، حيث يتيح للطلاب المسلمين ممارسة شعائرهم الدينية دون أن يؤثر ذلك على مسيرتهم التعليمية. لضمان تنفيذ هذا الحق بفعالية، يجب على الإدارات التعليمية والمؤسسات المدرسية أن تكون على دراية بهذه الحقوق وتسهيل الطلبات المقدمة من الطلاب وأولياء أمورهم.

بالإضافة إلى ذلك، تنص الاتفاقية على ضرورة توفير مواعيد بديلة للامتحانات، والاختبارات التنافسية، أو أي إجراءات تقييمية أخرى تتزامن مع هذه الأعياد، طالما أن ذلك لا يتعارض مع متطلبات النظام التعليمي أو الإداري.

تعكس هذه الاتفاقية التزام الدولة الإسبانية بمبدأ حرية المعتقد واحترام التنوع الثقافي والديني، مما يعزز مناخًا تعليميًا أكثر انفتاحًا وشمولية. من الضروري أن يكون جميع المعنيين، سواء الطلاب أو أولياء الأمور أو الهيئات التعليمية، على دراية بهذه الحقوق، لضمان تطبيقها بسلاسة وبما يحقق التوازن بين الالتزامات الأكاديمية والحرية الدينية، في إطار مجتمع يحترم التنوع ويعزز قيم التعايش السلمي.