أحمد العمري/ كتالونيا.
تمكن المحامي من أصول مغربية الأستاذ هلال تاركو الحليمي من تبرئة أم مغربية من تهمة محاولة القتل الغير العمد لرضيعها البالغ من العمر أنذاك 15 يوم.
إذ تعود أطوار القضية لسنة 2018 عندما نقلت أم مغربية بجهة كتالونيا رضيعها البالغ أنذاك 15 يوم للمستشفى بعد سقوطه من سريره في غفلة منها، تم النقل بسيارة العائلة للمستعجلات، لكن الأمور سارت عكس ما كانت تسعى إليه الأم، وهو إنقاذ رضيعها الذي كان في حالة خطيرة.
بعد إستقبالها وتقديم الإسعافات الأولية والضرورية للرضيع من قبل الفريق الطبي المداوم، وإستفسارها عن أسباب الإصابة والسقوط، تم الإتصال بالشرطة التي اعتقلت الأم وتقديمها للمحاكمة بتهمة محاولة القتل الغير العمد، والذي طالبت فيه النيابة العامة إنزال أقصى العقوبات في حق الأم وهي خمسة وعشرون سنة سجنا.
تدخلت مديرية حماية الطفولة والمراهقين DGAIA الجهة المخول لها إداريا بكتالونيا التدخل لحماية القاصرين، وذلك بوضع الرضيع في حضن عائلة للعناية بالرضيع إلى حين صدور حكم نهائي في القضية، مع مطالبتها بتعويض خيالي للرضيع والسجن للأم لمدة سبع سنوات.
بعد جلسات ماراطونية وتقديم الدفوعات الشكلية لدفاع الطرفين، والنيابة العامة، تمكن المحامي المغربي من إقناع العدالة من عدم وجود أدلة كافية للإدانة، ليعتمد القضاء الإسباني في الأخير على دفوعات الأستاذ هلال تاركو، ويقضي ببراءة الأم من المنسوب لها.
في تدوينة للأستاذ هلال تاركو بالفايس بوك كتب “كم انا سعيد في هذه اللحظة المباركة انتزعت براءة ام مغربية من 25 سنة سجنا طالبت بها النيابة العامة و محامية ولاية كطلونيا.”
في إتصال مع الأستاذ هلال عبر عن سعادته بعد إنصاف العدالة للأم ، وإقتناع القضاء بدفوعاته بخصوص غياب عنصر الجريمة في الواقعة، مع أن كل الأدلة تؤكد على أن سقوط الرضيع وإصابته خارج عن إرادة الأم، ولا يمكن تحميلها عنصر الجرم مع غياب كل عناصره.
وأضاف الأستاذ على أن حكم البراءة اليوم هو إنتصار للعدالة أولا، وإنتصار للمجهودات التي تبذل للوقوف ضد الخروقات الإدارية التي تمارس ضد بعض المهاجرين في صمت.
تجدر الإشارة إلى أن معاناة العائلات مع مديرية حماية القاصرين DGAIA تعتبر من أكبر المعاناة التي تعيشها العائلات المهاجرة خاصة المغربية في صمت بخصوص موضوع نزع الأطفال عن أمهاتهم، موضوع إشتغل عليه القنصل السابق السيد عبد الله بيضوض عندما ساهم في عقد لقاء بين مديرة DGAIA وبين الإعلامين وفعاليات المجتمع المدني، لخلق نوع من التعاون في مجال التصدي لكل الخروقات التي تعاني منها العائلات.
لكن للأسف موضوع لم يكتب له النجاح بعد نقل وتعيين القنصل السابق بقنصلية مايوركا، وهنا للأسف تطرح مسألة خلق الإستمرارية في متابعة الملفات المهمة بعد تعيين مسؤول بدل آخر، الذي يحاول خلق قطيعة مع السلف تصل حد إبعاد كل من كان يشتغل بجد في الولاية السابقة، وتعيين مقربين جدد دون مراعاة للكفاءة والإطلاع على الملفات، تلك حكاية أخرى قد تكون لنا عودة لها في مناسبة قادمة.
DGAIA هي الهيئة التي تشتغل على رعاية والإهتمام برفاهية الأطفال والمراهقين المعرضين لخطر كبير من تهميش اجتماعي بهدف المساهمة في نموهم الشخصي. كما تتولى حماية ورعاية الأطفال والمراهقين العاجزين.
وتعمل على تخطيط السياسات الخاصة بالطفولة والمراهقة ، وبرمجة الخدمات والموارد في مجال الحماية ، ووضع المبادئ التوجيهية في مجال اختصاصات المشردين.
وكذا تعزيز حقوق الأطفال والمراهقين في كاتالونيا ، وخاصة الحق في المشاركة كمواطنين فاعلين وتعزيز رفاهيتهم.
وتعمل على تعزيز وتطوير خطط وبروتوكولات التعاون التي تضمن تنظيم إجراءات الكشف والوقاية والمساعدة والتعافي وإعادة الإدماج للأطفال والمراهقين الذين وقعوا ضحايا للإساءة والتي تضمن اتخاذ إجراءات شاملة وفقًا للقانون 14/2010 المؤرخ 27 مايو. حول الحقوق والفرص في مرحلة الطفولة والمراهقة.
وتعزز تقديم خدمات عامة متخصصة للتعامل مع الإساءة للأطفال والمراهقين ، بما يتوافق مع القانون رقم 14/2010.
تخطط وتنفذ الصلاحيات المنوطة بها فيما يتعلق بالأطفال والمراهقين في حالات الخطر الاجتماعي.
تسعى إلى حماية الأطفال والمراهقين الأيتام وحمايتهم ، وحضانتهم في الحالات التي ينص عليها القانون ، وتنفيذ إجراءات الرعاية والحماية المقترحة في كل حالة.
تصدر برامج الإرشاد والتكامل الاجتماعي والعمل للأطفال والمراهقين الخاضعين للوصاية والوصاية السابقة.
