نظم حوالي عشرون ناشط إسباني وكتلاني بينهم مهاجرون من مهاجري جنوب الصحراء وقفة إحتجاجية أمام القنصلية العامة للملكة المغربية ببرشلونة، إحتجاجا على وفاة مهاجرة بمنطقة أخفنير بالقرب من مدينة العيون وهي في محاولة للهجرة والعبور في إتجاه الثغر الإسباني.
في بيان توصلت كتالونا7/24 بنسخة منه أكد على مقتل امرأة جراء إصابتها بعيار ناري في صدرها من قبل قوات الدرك
المغربي.
جاء بالبيان انه يوم الاثنين ، 12 سبتمبر ، توفيت امرأة شابة من غرب إفريقيا نتيجة إصابتها بطلقات نارية في الصدر. على يد الشرطة المغربية وذلك حسب إعلان الناشطة من منظمة Walking Borders Helena Maleno
ويضيف البيان على ان السلطات المغربية فتحت النار على مجموعة من 35 شخصًا كانوا يحاولون الصعود على متن قارب صغير للعبور إلى إسبانيا ، بسبب عدم وجود طرق قانونية وآمنة للهجرة.
أسفر العنف الذي مارسته السلطات المغربية عن إصابة المزيد من الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى ، بينهم ثلاثة شبان مغاربة في حالة خطيرة للغاية بعد إطلاق النار عليهم في الظهر ، بحسب بيان صادر عن كاميناندو فرونتيراس. كما أصيب شابان بسيارة أثناء محاولتهما الفرار من أعيرة نارية.
وجاء بالبيان على أن عملية مراقبة الهجرة على الساحل بين أخفنير وطرفاية مثال آخر على المضايقات المتزايدة للمهاجرين الذين يتركزون في شواطئ جنوب المغرب على أمل وحق في العثور على حياة كريمة بالجانب الآخر.
وأضاف على أنه تظهر هذه الحقائق بعد مذبحة مليلية ، فاستخدام العنف من قبل الشرطة المغربية مقبول ومحمي من قبل “حرس الحدود” التي تمنحها الدول الأوروبية والإسبانية.
حمل الناشطون المسؤولية لوزير الداخلية الإسبانية غراندي مارلاسكا، وإتهموه بالتواطئ لعدم تقديم تفسيرات للعملية التي أودت بحياة ما لا يقل عن 45 شخصًا والتي وصفها رئيس الحكومة ، بيدرو سانشيز ، بأنه “تم حلها جيدًا”.
وحدد الفاعلون مطالبهم بالبيان أولا بالرفض المطلق لما حدث هذا الإثنين على شواطئ أخفنير (المغرب)، وإدانتهم لإستخدام الأسلحة النارية ضد السكان و الزيادة المطردة في استخدام القوة من قبل قوات أمن الدولة في أعمالها في
منطقة حدودية ، وإعتبار المهاجرين تهديدًا بدلا من أن تكون موضوعات رعاية وحقوق.
وكذا غياب آليات التحكم والإشراف على أعمال الشرطة يدين الإفلات من العقاب على استخدام القوة ضد المهاجرين ، وحرمان الضحايا من حقوقهم
في جبر الأضرار التي لحقت بهم والمساهمة في افتقارهم إلى الحماية
ضد الاعتداءات على سلامتهم الجسدية والمعنوية والنفسية.
،
في تصريح لإحدى الناشطات قالت ان الحزب الإشتراكي العمالي PSOE إستبعدت إمكانية تشكيل لجنة تحقيق في البرلمان الإسباني على الرغم من ضغوط شركائها الحكوميين وجزء من شركائها، لهذا السبب نعتقد أن مذبحة 24 يونيو عند السياج وعمليات القتل هذه على الشاطئ ليست أحداثًا معزولة بل أسلوب عمل جديد يتزامن مع النقلة النوعية التي أوجدتها خطة الناتو الأمنية في مشروعها لحماية الحدود الأوروبية.
وأضافت أنه نحن لا نقبل القتل العشوائي والمنهجي للناس باسم أمننا نتيجة لإضفاء الطابع الخارجي على الحدود الإسبانية.
نحن لا نقبل أنه من ضرائبنا تدفع الحكومة الإسبانية للحكومة المغربية لارتكاب سياسات الإرهاب التي تبرر إراقة الدماء المستمرة، ولن نسمح بالسياسات الجديدة للهجرة لبلدنا مع البلد المجاور الذي يقوم على قتل البشر بشكل منهجي مع الإفلات من العقاب.
