“أين هي انتظارات مغاربة العالم يا حكومة أخنوش؟”

كتالونيا24.

في تدوينة لقيت على منصات التواصل الاجتماعي، وجه الناشط الحقوقي والمهتم بشؤون الجالية، جمال الدين ريان، تساؤلات قوية ومباشرة إلى الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش، قائلاً:
“أين هي انتظارات مغاربة العالم يا حكومة أغلبية أخنوش؟ أين تفعيل الخطب الملكية؟”

هذا السؤال ليس مجرد صيغة احتجاج، بل هو تعبير صريح عن شعور متنامٍ بالإحباط لدى عدد كبير من مغاربة العالم، الذين لا يزالون ينتظرون تفعيل مضامين خطب ملكية واضحة وملزمة، خاصة ما ورد في خطابي 20 غشت 2022 و6 نونبر 2024، اللذين وضعا خريطة طريق دقيقة لمستقبل الجالية المغربية بالخارج ومكانتها في السياسات العمومية الوطنية.

في خطاب العرش لسنة 2022، أكد جلالة الملك محمد السادس أن الوقت قد حان لتحديث وتأهيل الإطار المؤسساتي الخاص بمغاربة العالم، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في نموذج الحكامة للمؤسسات الموجودة، قصد الرفع من نجاعتها وتكاملها.

وجاء الخطاب الملكي لذكرى المسيرة الخضراء في 6 نونبر 2024، ليترجم هذه الرؤية إلى خطوات عملية، حيث دعا جلالة الملك إلى العمل على هيكلة الإطار المؤسساتي للجالية عبر هيئتين رئيسيتين:

مجلس الجالية المغربية بالخارج كمؤسسة دستورية مستقلة وممثلة لمختلف مكونات الجالية، مطالبًا الحكومة بتسريع إصدار قانونه الجديد وتنصيبه في أقرب الآجال؛

المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، التي ستضطلع بدور الذراع التنفيذي للسياسات العمومية في هذا المجال، من خلال تجميع الصلاحيات المشتتة وتنسيق الاستراتيجيات وتنفيذها، فضلاً عن تدبير الآلية الوطنية لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج.

غير أن مرور أكثر من نصف عام على الخطاب الملكي الأخير، دون تسجيل أي تقدم ملموس في هذا الورش، يُثير تساؤلات عميقة حول جدية الحكومة والتزامها بمضامين الخطب الملكية.

وفي ظل هذا الجمود، تتصاعد شكاوى أفراد الجالية من التهميش، وغياب التفاعل المؤسساتي مع قضاياهم الملحة، مثل تعقيدات الاستثمار في المغرب، الولوج إلى العدالة، ضعف التواصل المؤسساتي، وتفشي البيروقراطية، فضلاً عن غياب سياسة واضحة لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج والاستفادة من خبراتها في تنمية البلاد.

يرى متتبعون أن تدوينة جمال الدين ريان تعيد فتح ملف لا يحتمل مزيدًا من التأجيل أو التجاهل، إذ أن غياب التنزيل العملي لتوجيهات الملك هو إضعاف صريح لثقة مغاربة العالم في مؤسسات بلدهم الأصلي، وقد تكون له آثار سلبية على ارتباطهم الثقافي والاقتصادي والسياسي بالمغرب.

في هذا السياق، يتساءل كثيرون:

ما الذي يمنع الحكومة من تفعيل هذه الإصلاحات؟ من يتحمل مسؤولية تعطيل إخراج القانون الجديد لمجلس الجالية؟ وما مصير المؤسسة المحمدية الموعودة؟

أسئلة لا تزال مفتوحة، لكن صداها يرتفع يومًا بعد يوم في أوساط الجالية، التي تنتظر أفعالًا لا أقوالًا، وتطمح إلى أن تتحول الإرادة الملكية إلى واقع مؤسساتي فعّال يضمن لها الكرامة، المشاركة، والاندماج الكامل في مشروع التنمية الوطنية.