سياسةمجتمع

اتحاد الجمعيات الإسلامية في كتالونيا يندد بمقترح حظر الحجاب في المدارس: انتهاك خطير للحقوق الدستورية.

كتالونيا24-برشلونة.

أعرب اتحاد الجمعيات الإسلامية في كتالونيا (UCIDCAT) عن رفضه القاطع لمقترح تقدم به حزب Junts per Catalunya يقضي بمنع ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الإلزامية، إلى جانب حظر ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة، بذريعة “مكافحة التمييز بين الجنسين” و”لدواعٍ أمنية”.

وفي بيان رسمي، اعتبر الاتحاد أن هذا المقترح يتسم بطابع تمييزي وينتهك بشكل صريح الحق في حرية المعتقد الديني، وهو حق مصون بموجب الدستور الإسباني والقوانين الأوروبية والدولية. وجاء في البيان أن الدستور الإسباني يضمن في مادته 16.1 حرية الفكر والدين، وأن التعليم، وفق المادة 27.2، يجب أن يحترم الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حق الأسر في تربية أبنائها وفق معتقداتهم الدينية.

كما أشار الاتحاد إلى أن القانون الأساسي الإسباني لحرية العقيدة لعام 1980، وكذلك ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، واتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، كلها تنص صراحة على حماية حرية الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، ولا تسمح بتقييد هذا الحق إلا في حالات الضرورة القصوى وبشكل متناسب، وهو ما لا ينطبق على هذا المقترح.

وحذر البيان من اعتماد مبررات “افتراضية” تتعلق بكون بعض الفتيات مجبرات على ارتداء الحجاب، واصفًا إياها بالمواقف الأبوية التي تؤدي إلى قرارات تمييزية تطال أقلية دينية بعينها. وأشار إلى أن القضاء الإسباني سبق أن أوقف قرارات مشابهة، كالحكم الصادر عن المحكمة العليا للعدل في كتالونيا عام 2011، الذي ألغى قرارًا بمنع البرقع في مدينة ليريدا، لاعتباره مخالفًا للحرية الدينية.

وأكد الاتحاد دعمه لمجتمع تعددي يحترم التنوع الثقافي والديني، داعيًا إلى جعل المؤسسات التعليمية فضاءات للاندماج لا الإقصاء، ومشددًا على أن “حماية الطفولة والمساواة لا تتحققان عبر تقييد الحريات، بل من خلال ترسيخ قيم التعددية والاحترام المتبادل”.

وفي ختام البيان، طالب الاتحاد الأحزاب السياسية والمؤسسات العمومية بالتصرف بمسؤولية والتزام قانوني وأخلاقي، موجّهًا نداءً إلى المواطنين في كتالونيا بعدم الانجرار خلف خطابات سياسية ظاهرها المساواة، وباطنها تقويض للحقوق الأساسية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى