يوسف بوسلامتي/ طراغونة إسبانيا.
لم يعد الوصول إلى أوروبا، سواء عبر البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي يمثّل بالنسبة لآلاف المهاجرين غير النظاميين الذين ينطلقون من المغرب ذلك أنهم باتوا بالنسبة للعديد من شبكات الاتجار بالبشر مجالا خصباً لتحقيق أرباح طائلة، وحسب بعض الإحصائيات فإن نحو حوالي 21 مليون شخص واقعون في شرك السخرة، بينما يعاني 19 مليون شخص تقريباً من الاستغلال سواء من أفراد أو شركات، وفقاً لما ذكرته منظمة العمل الدولية وبالاخص المهاجرون الذين ليسوا في وضع نظامي، هم أكثر الأشخاص تعرضاً لخطر السخرة ،فغالباً ما يعيش ويعمل مهاجرون كثيرون، وبصفة خاصة الذين ليسوا في وضع نظامي في الظل بل يخشون تقديم شكاوى، ويُحرمون من الحقوق والحريات التي نعتبرها أمراً مسلماً به، ويتعرضون بشكل غير متناسب للتمييز والتهميش .
ورغم عقد اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم مناقشة عامة، جمعت خبراء دوليين ومسؤولين حكوميين وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني ونقابات العمال، في الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا. يوجد هناك ازيد من 232 مليون مهاجر في جميع أنحاء العالم ومن المقدر أن 30 مليوناً منهم مهاجرون غير نظاميين. وتوفر الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إطاراً قانونياً لحماية جميع حقوق الإنسان الأساسية للعمال المهاجرين بموجب النظام الدولي لحقوق الإنسان، بصرف النظر عن جنسيتهم أو وضعهم كمهاجرين.
فالمهاجرون غير النظاميين ليسوا سلعاً كما يعتقد البعض بل يجبرون على البقاء على هامش المجتمع.
إن منظمة العمل الدولية تتلقى تقارير يومية عن إساءة معاملة العمال المهاجرين، بدءا بالشابات المهاجرات غير القادرات على الهروب من مستخدميهن الذين يسيئون معاملتهن والمهاجرين الذين يُجبرون على الالتحاق بعمل وسط ظروف خطرة ولا يستطيعون تركه لأن مستخدمهم صادر جوازاتهم .
وبمجرّد الوصول إلى إسبانيا، باعتبارها نقطة الوصول لغالبية المهاجرين، يجد الآلاف من “الحراكة” أعينا غير أعين الشرطة والسلطات النظامية تترصّدهم وتقترب منهم للإيقاع بهم في عمليات نصب واحتيال، إلى جانب استغلالهم في أنشطة غير قانونية، مستغلة ضعفهم وحاجتهم إلى العمل وتسوية وضعيتهم في البلد الأوروبي.
من بين هذه الأعين، كانت عيون شركات فلاحية إسبانية ضمن شبكة إجرامية متخصّصة في استغلال المهاجرين غير النظاميين في مختلف الأنشطة بمقاطعة مالقة، تأوي العشرات في ظروف غير إنسانية في منازل تابعة لها قبل أن تعرض عليهم عقود عمل مزورة بغرض تسوية أوضاعهم مقابل مبالغ مالية تصل إلى 3000 يورو.
وفي عملية أمنية نشرت تفاصيلها في الموقع الرّسمي لوزارة الداخلية الإسبانية، تم توقيف 43 شخصاً يشتبه في تورطهم في هذه الشبكة التي كانت ترغم أزيد من مائة مهاجر غير نظامي، أغلبهم من جنسية مغربية، على العمل لأزيد من 12 ساعة في جميع الأحوال الجوية، إلى جانب إيوائهم في منازل مهجورة حيث يضطرون لافتراش الأرض.
لكن تفكيك هذه الشبكة من بين شبكات أخرى لا تزال تنشط في اماكن اخرى نذكر منها جهة طرگونة حيث يتم استغلال المهاجرين باجر زهيد لا يتعدى ثلاثة أورو للساعة وكذا الاتجار بهم حيث أصبحوا مجالاً خصباً لجني مليارات الدولارات على حسابهم .
إذن وجب تحقيق دقيق في هذا الجرم الذي يرتكب في حق سلفي الذكر مع إحداث دورية دائمة للضرب بايدي من حديد على هؤلاء الذين يسيؤون اولا لسمعة البلد وكذا إيقاف هذا الإستغلال البشع للإنسانية .
