يوسف بوسلامتي/ بوسلامتي.
في ختام الجلسة السابعة لمحاكمة المتهمين والتي تواصلت مؤخرا باستئنافية فاس
(جرائم الأموال ) حيث وزعت الغرفة عقوبات سالبة للحرية والتي بلغ عدد المتورطين فيها 11 شخصا فضلا عن مدير المستشفى الذي وجهت له تهمة اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والتزوير في محررات رسمية واستعمالها . بينما وجهت إلى باقي المتهمين تهما متفاوتة، كل حسب المنسوب إليه، منها اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في محررات رسمية و كذا المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة.
وقد مثل المتهمون أمام هيئة المحكمة في حالة اعتقال حيث كانت مرافعات وتعقيبات قوية بين النيابة العامة والدفاع ، وفي الأخير تم الحكم على كل من المتهم الرئيسي (ف.خ)، وهو مدير مستشفى بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات وغرامة 30 ألف درهم ، فيما أدين المسؤول عن مصلحة المعدات اللوجيستك بنفس المستشفى بالعقوبة الحبسية ذاتها وغرامة 10 آلاف درهم ، فيما قررت المحكمة إدانة موظفين اثنين في قطاع الصحة العمومية وممرض رئيسي بسنة واحدة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم ، بينما كان نصيب موظفين اثنين آخرين سنة واحدة حبسا ، و في الملف ذاته تمت معاقبة مراقب حراس الأمن الخاص بسنة حبسا موقوفة التنفيذ و10 آلاف درهم غرامة، كما أدين ايضا 3 أطباء مسؤولين عن مصحات خاصة بـ6 أشهر حبسا نافذا و2000 درهم غرامة لكل واحد منهم ، فيما تم الحكم على تقني ب 3 أشهر حبسا نافذا و2000 درهم غرامة.
أما فيما يخص الطلبات المدنية، قضت المحكمة بقبول طلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي انتصبت كطرف مدني في هذا الملف، والحكم لصالحها بدرهم رمزي ،و بدفع المتهمين تضامنا فيما بينهم ب: 400 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني في شخص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فضلا عن حجز المعدات الطبية التي تعود لمستشفى ابن باجة والتي تمت مصادرتها بمصحات خاصة ومنازل متهمين في القضية .
