كتالونيا24.
ألغت وزارة الصناعة والتجارة المغربية، يومه الأربعاء، قرارها المتخذ في نوفمبر الماضي، والذي يقضي بمنع استيراد الأجهزة الإلكترونية والأفرشة المستعملة والأثاث الخشبي المستعمل والسجاد والأرضيات.
ويندرج قرار الإلغاء هذا في إطار مراجعة السياسة الجمركية الوطنية، فضلا عن تشجيع المنافسة وفتح السوق المغربية أمام المنتجات المستوردة.
وبحسب مصادر و معلومات نشرتها وسائل إعلام مغربية، فإن هذا القرار الجديد سيؤدي إلى انخفاض أسعار الأجهزة والأثاث المستعمل في السوق المغربية، كما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة في القطاع التجاري.
أعربت تنسيقية النقل الدولي للبضائع المغربية عن استيائها من قرار منع توريد الأجهزة المستعملة، معتبرة إياه “إعداما لهذا القطاع الحيوي”.
وأوضحت التنسيقية أن هذا القرار سيؤدي إلى ضياع آلاف فرص العمل في قطاع النقل الدولي للبضائع، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على القدرة الشرائية للمغاربة.
وكانت الجمارك المغربية قد بدأت في تنفيذ قرار منع استيراد الأجهزة المستعملة في نوفمبر الماضي، ما أثار جدلا واسعا بين بعض التجار والمستوردين.
