توقيت التعيينات بالبعثات الديبلوماسية ( القنصليات)، ورخص العطل الصيفية يؤثر على الخدمات القنصلية لمغاربة العالم.

أحمد العمري/ برشلونة.

تراجع عدد الخدمات اليومية المقدمة منذ بداية العمل بالموعد المسبق، وتراجعت أكثر مع بداية شهر غشت، كما تدل على ذلك الأرقام المسجلة باللوحة الإلكترونية ليوم 24/08/2023 بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، إذ  الخدمات لشهر غشت لا تتجاوز 304 إجراء، ويمكن أن نضيف إليها على  أبعد تقدير  رقم 100 إجراء آخر ، فالمجموع لن يتجاوز 400 وهذا فيه شيء من المبالغة.

رقم ضئيل جدا مقاربة على الإقبال الكبير الذي كانت تعرفه القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة قبل بداية العمل بالموعد المسبق، وكذا مع اقتراب مواعيد العطلة الصيفية،والذي كان يتجاوز 800 و 1200 إجراء يومي.

عدد الخدمات القليلة  التي تقدم بالقنصلية العامة خلال شهر غشت ساهمت فيها عدة عوامل منها ما تتحمله الإدارة المركظرية (وزارة الخارجية) التي تنهي خدمة مجموعة من الموظفين خلال شهر غشت في إنتظار إلتحاق الموظفين الجدد مع بداية شهر شتنبر، إذ تم إلحاق وعودة حوالي عشرة موظفين من القنصلية بالإدارة المركزية بالرباط بما فيهم عدلي مصلحة التوثيق، والمرفق القنصلي حاليا ينتظر إلتحاق نفس العدد مع بداية شهر شتنبر.

إذ وجب على وزارة السيد بوريطة أن تعمل على تغيير تاريخ التغيير والإلتحاق سواء بالإدارة المركزية للموظفين القدامى، وبالقنصلية من طرف الموظفين الجدد ، بدل أن يكون في شهر غشت، يتم ذلك في الأشهر التي لا تعرف إقبال كبير مقارنة مع الأشهر الصيفية،  العطلة الصيفية فترة تجند فيه كل الأجهزة الإدارية والسلطات بتعليمات ملكية تسهيل جميع الخدمات لمغاربة العالم سواء باليلد الأصلي أو ببلدان الإقامة، إذ تخصص طيلة الثلاث الاشهر للعطلة الصيفية ديمومة نهاية الأسبوع (السبت والأحد)، وكذا أيام العطل.

السؤال هو ما الفائدة من الديمومة إذا كانت الخدمات طيلة الأسبوع قليلة وضعيفة بسبب قلة عدد الموارد البشرية.

المسؤولية الثانية يتحملها القنصل إذ بالإضافة لما يزيد على إلحاق عشرة موظفين بالإدارة المركزية، تم الترخيص للعطل لمجموعة من الموظفين في وقت الذروة للخدمات القنصلية، وهي ترخيصات تستدعي شيء من الحكمة من طرف القنصل بالعمل على الموازنة بين منح العطل والحفاظ على سيرورة العمل القنصلي بموارد بشرية كافية تستجيب للطلب بدل التقليل وتخفيض عدد المواعيد التي تمنح للمواطنين يوميا.

في إنتظار مرور سنة على العمل بنظام المواعيد لتقييم الأداء سواء من حيث الكم أو الكيف، تبقى الوزارة الوصية ملزمة في إعادة النظر في مجموعة من التدابير التي من شأنها التأثير على الأداء القنصلي، مع ضرورة تعامل القنصل الحالي مع الموارد البشرية التي تلتحق بنوع من المسؤولية بدل سياسة “ميك علي نمياك عليك”.