عبور 2025 بين التحديات والانتهاكات: صرخة جمعوية من أجل كرامة الجالية.
كتالونيا24.
دعت جمعية أصدقاء الشعب المغربي ITRAN، من برشلونة، إلى مراجعة جادة وشاملة لظروف عبور المغاربة المقيمين بالخارج خلال عملية عبور المضيق 2025، مؤكدة على ضرورة أن تتحول هذه العملية السنوية إلى مناسبة لاحترام حقوق المسافرين وضمان كرامتهم بدل أن تظل موسماً تتكرر فيه المعاناة تحت مسميات الاستثنائية والضغط الموسمي.
وتسلط الجمعية الضوء على الارتفاع المقلق لأسعار تذاكر السفر، والذي أصبح يشكل عبئًا كبيرًا على العائلات، خاصة تلك التي تضطر للسفر جماعيًا خلال موسم الصيف، مؤكدة أن السفر إلى الوطن لا ينبغي أن يتحول إلى ترف مكلف، بل إلى حق ممكن وفي متناول الجميع. كما شددت على أهمية ضمان تعويضات فورية وعادلة في حالات التأخير أو إلغاء الرحلات، وضرورة إلزام الشركات الناقلة، خاصة البحرية منها، باحترام القوانين الأوروبية المنظمة لهذه المسائل، والتي غالبًا ما تُخرق في ظل غياب رقابة فعلية ووعي كاف من طرف المسافرين بحقوقهم.
الجمعية، التي تتابع منذ سنوات واقع عملية العبور عن كثب، دعت أيضًا إلى تحسين ظروف الانتظار داخل الموانئ، خصوصًا في حالة حدوث تأخيرات غير متوقعة. وطالبت بتوفير مساحات مظللة، مرافق صحية كافية، نقاط توزيع المياه، ومعلومات دقيقة وآنية بعدة لغات لتمكين العائلات، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن، من الانتظار في ظروف تحفظ الكرامة الإنسانية. واعتبرت أن هذه الإجراءات ليست امتيازات استثنائية بل حقوق أساسية في ظل ما يدفعه المسافرون من تكاليف مرتفعة.
كما شددت الجمعية على ضرورة أن تشمل عملية العبور جملة من الامتيازات والتدابير المصاحبة التي تراعي الطبيعة الخاصة لهذه الرحلات، من ذلك تيسير الخدمات الإدارية والقنصلية في النقاط الحدودية، وتوفير فرق دعم نفسي ومرافقة اجتماعية في حالات الطوارئ، والتعامل الإنساني مع الأوضاع الصحية الخاصة.
وفي الوقت الذي أشادت فيه ببعض الجهات الأمنية والمينائية التي أبانت عن حس مسؤول ورافقت المسافرين بروح الخدمة العامة، لم تتردد الجمعية في تحميل المسؤولية للجهات المقصّرة، ودعت إلى مساءلة الشركات التي لا تحترم التزاماتها، موجهة نداء خاصًا لتفادي التعامل مع شركتي Grandi Navi Veloci وDFDS بسبب ما وصفته بتجاهلهما المتكرر لحقوق الركاب وصعوبة التواصل معهما في الأوقات الحرجة.
وفي ختام ندائها، جددت جمعية ITRAN التزامها بالدفاع عن حقوق المهاجرين ومواكبة عملية العبور من خلال الرصد والتوعية والتبليغ، مؤكدة أن الكرامة لا تُجزّأ، وأن حقوق العبور هي امتداد لحقوق المواطنة، أينما وُجد الإنسان المغربي.
