كتالونيا24.
قانون العفو هو قانون يسعى إلى العفو عن المسؤولين عن الجرائم السياسية التي ارتكبت خلال الفترة الانتقالية الإسبانية، بين عامي 1975 و1978. تمت الموافقة على هذا القانون في عام 1977، وتعرض لانتقادات من مختلف القطاعات السياسية والاجتماعية، التي اعتبرت أنه سمحت بإفلات المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية من العقاب.
سيثير توقيع الملك فيليبي السادس على قانون العفو جدلاً لأن بعض الأحزاب السياسية، مثل الحزب الشعبي، تعارضه بشدة وقد سجل الحزب الشعبي اقتراحًا يرفض فيه “أي مفاوضات سياسية تهدف” إلى تنصيب يتضمن، كنظير، عفوًا. من ناحية أخرى، أبدت أحزاب الاستقلال الكاتالونية دعمها للعفو، الأمر الذي ولّد توترات في المشهد السياسي الإسباني.
لا يمكن للملك أن يرفض التوقيع على مرسوم أو قانون ضمن النظام الدستوري الإسباني، لأنه إذا فعل ذلك، فإنه “سيضع النظام البرلماني بأكمله تحت السيطرة”. خلال فترة حكمه، يكون الملك ملزما بالتوقيع على أي مرسوم أو قانون يقترحه البرلمان، حتى لو لم يوافق على مضمونه.
هل سيقدم بيدرو سانشيز مقترح قانون العفو من اجل الظفر بولاية ثانية على راس الحكومة الإسبانية ، وهو الذي تجنب التحدث بشكل مباشر عن قانون العفو وأكد أنه سيتم تطبيقه “في إطار الدستور”. من ناحية أخرى، أبدت بعض الأحزاب السياسية تأييدها للعفو، في حين عارضه البعض الآخر.
