أحمد العمري/ برشلونة.
من بين الإجراءات التي كانت تعتمد عليها القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة لتسهيل تجديد البطاقة أو جواز السفر للمواطنين الذين لا يتوفرون على شهادة السكنى في مدارها الترابي وهو تحرير إقرار أمام موثق إسباني يشهد فيه مواطن آخر كيفما كانت جنسيته بإقامة المعني بالأمر معه، وهذا الإقرار يقوم مقام شهادة السكنى، وتكلفة هذا الإقرار بين 70 و80 أورو تدفع للموثق الإسباني.
أمام هذه التكلفة للإقرار أمام الموثق الإسباني 70 أو 80 أورو، التي إنتبه إليها على ما أعتقد القنصل السابق أو ما قبل السابق، فأحدث إقرار تتم كتابته والمصادقة عليه أمام القنصلية، ليكون هذا الإقرار شهادة السكنى، وتبقى بعض الحالات الإستثنائية لمغاربة لهم علاقة بمواطننين من جنسيات اخرى يقدمون الإقرارات المحررة امام الموثقين الإسبان.
وعليه منذ سنوات اصبح العمل بهذه ” التخريجة الإدارية” كإجراء لتجديد البطاقة او الجواز للمواطنين الذين لا يتوفرون على شهادة السكنى، سواء كان الإقرار العادي المحرر على وثيقة عادية والمصادق عليه بالقنصلية العامة، أو الإقرار المحرر من قبل موثق إسباني.
في نفس السياق حضر مواطن مغربي من أصول صحراوية وبالضبط من مدينة الداخلة لتجديد البطاقة الوطنية ولا يتوفر على شهادة السكنى، فحضر معه أخوه للتوقيع على إقرار السكن، لكن الاخ لا يتوفر على البطاقة الوطنية، وبعد إستفساره عن ذلك، اكد لنا مصدرنا، أن الاخ من شرذمة البوليزاريو ولا يرغب ان تكون له أي علاقة بالمغرب ولو إدارية، فتم إرشاد الأخ لموثق إسباني لتحرير إقرار يشهد فيه بأن أخوه يسكن معه، إجراء إداري يتيح للأخ الاصغر الذي يتشبث بمغربيته الحصول على إقرار الموثق موقع من طرف أخيه الذي تنكر لجنسيته المغربية ويرتبط بجمهورية الوهم يؤكد فيه أنه يقطن معه، لتجديد البطاقة الوطنية.
حضر بعد اسبوع ومعه موعد تجديد البطاقة الوطنية وإقرار الموثق الإسباني، وهي وثيقة كما سبقت الإشارة لذلك سابقا كان يتم التعامل بها، قبل تعويضها بإقرار إداري موقع امام القنصلية من طرف من يحملون الجنسية المغربية، ويبقى الإقرار امام الموثق الإسباني لغيرهم من الأجانب، لكن للاسف تم رفض تجديد بطاقته بمبرر لا يمكن الإعتماد على إقرار الموثق الإسباني، وحاول الإتصال بأحد نواب القنصل الذي رفض، وقال له أن من أرشدك لهذا “لا يفقه في أي شىء كل ما يعرفونه هو نسخ الوثائق”.
التعامل بهذا الشكل مع عائلة نصفها يعتز ويتشبث بمغربيته، ,والنصف الاخر يرفض ويذم كل ما هو مغربي، سلوك من شأنه أن ينفر الشباب المغربي من بلده بسبب سلوكات متهورة من مسؤولين دورهم هو تقريب الإدارة وتبسيطها للمواطن المغربي، وجعل القنصلية الحضن الدافئ الذي يأوي أبناؤه عند إنسداد الأفق، وليس العكس .
عندما تسند الامور لغير أهلها لتسيير مرفق عمومي فحتما تتعطل معه مصالح المواطنين وأحيانا قد تكون لها تبعات أكبر، فالموظف او المسؤول الإداري يجب عليه التوفر على شخصية قادرة ايجاد “تخريجة” إدارية لبعض الحالات الإستثنائية، وإن كنا قد تعبنا في التطرق لمثل هذه الحالات وكأننا بتنبيهاتنا التي نتوصل بها أحيانا كتظلمات وأحيانا بالصدفة تضعنا في موقف كأننا نتصيد مثل هذه الأخطاء، وإن كنا مؤخرا نغض الطرف على العديد منها بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، على الاقل لإبعاد الشبهة التي يحاول البعض إلصاقها بنا، هدفنا كان وسيبقى هو وضع الاصبع على الخلل للتصحيح والتدخل للإصلاح ليس إلا.
