يوسف بوسلامتي/ إسبانيا.
إذا كان للعمل الجمعوي في الدول الديمقراطية دورا رياديا ووظيفة أساسية في تأطير المواطنين وتمثيلهم وصوتا معبرا عن طموحاتهم ويلعب دورا مهما في الوساطة بين المجتمع والسلطة للضمانات الفعلية التي يحظى بها من استقلالية مالية وإدارية وحياد أمام أي تموقع سياسي أو استغلال انتخابوي. حيث أصبح ينافس الأحزاب السياسية في مشاريعها ويشترك مع الدولة بل ويتحمل جزءا من أعبائها في عدة مشاريع، ولكن للاسف الشديد بالمغرب نلاحظ ملايين تهدر في دعم العمل الاجتماعي والجمعوي بدون طائلة نفع وقائي او احساني ، اين هي المقاربة التدخلية والوقائية للمسؤولية المدنية وكذا العمومية فيما يخص الاشخاص في وضعية شوارع من متشردين متسولين وكذا مرضي عقليين.
وقد بلغ السيل الزبى حتى اصبحت المطالبة بافتحاص وتفتيش الدعم العمومي المخصص للعمل الجمعوي في مختلف مجالاته الرياضية، الاجتماعيةو…….. من طرف المجالس الدستورية المتخصصة وعلى رأسها المجلس الاعلى للحسابات، لأن هناك اموال تنهب في واضحة النهار، جمعيات باسم رعاية المعاقين واخرى باسم الرعاية الاجتماعية واخرى باسم التمكين النسوي والمستفيدين الفعليين غير معنيين بكل هذا الزخم العمومي المالي.
ممارسات وأفعال تحز في النفس وتسيء لأخلاقيات العمل الجمعوي القائم على الفضيلة والاحسان والانسانية السمحاء وليس على التجارة والسمسرة على حساب الفقراء والمعوزين.
ما يحتاجه المغرب للإرتقاء بمصاف الدول المتقدمة ليس هو المورد المالي او التأهيل البنيوي، ما يحتاجه بحق هو ارساء آليات الحكامة ومنطق احقاق الحق والعدالة وتفعيل الرقابة الذاتية والمعنوية بمنطق سيادة القانون والمؤسسات.
وفي تصريح لاحد الحقوقيين بمدينة صفرو (ع،ب ) اصبحت بعض الجمعيات بمدينة صفرو تسترزق بالعمل الجمعوي بل وتجمع الأموال من المحسنين بطرق احتيالية حتى اصبحت تسمى المقاولات للإغتناء السريع. نتمنى من المسؤولين المعنيين مع هذه الحملات التطهيرية التي بدأت تأخذ صداها مع التحقيقات والمتابعات القضائية للعديد من الشخصيات النافذة التي نصفق لها بحرارة ونحيي كل مسؤول غيور على هذا البلد ان تعمم الحملة وتطال الجمعيات الإسترزاقية التي كثرت بمدينة الكرز حديقة المغرب سابقا وتستمر حتى يتسنى للمواطن اقرار سيادة الحق والقانون في البلد ومحاربة الفساد ، وهي الوصفة العلاجيةللعلل و الأمراض السياسية والتنموية .
تعليقات