كتالونيا24.
أصدر السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بلاغا يفند فيه ما تناقلته بعض الجرائد الوطنية بخصوص ما عرف “ببورنو الكلاب” بمدينة الخميسات، وجاء بلاغ الوكيل العام على الشكل التالي:
بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط:
“يُعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط للرأي العام، انه على إثر تداول بعض التسجيلات الصوتية عبر تطبيقات التواصل الفوري وكذا بعض وسائط التواصل الاجتماعي لمعطيات تُفيد تورط ابن مسؤول قضائي في ارتكاب أفعال تتصل باستقطاب فتيات لمنزله بضواحي مدينة الخميسات وتصويرهن في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان مقابل مبالغ مالية، بادرت النيابة العامة المختصة الى تكليف مصالح الشرطة القضائية بإجراء بحث حول هذه الوقائع، حيث أسفرت نتائج الابحاث المنجزة على ما يلي:
– أن الشخص صاحب المنزل هو مواطن يعمل ويقيم بإحدى الدول الاوروبية حيث يوجد بها حاليا وليس ابن اي مسؤول قضائي أو له قرابة به.
– أنه تم تقديم أربعة أشخاص أمام النيابة العامة يومه 18/01/2024 رجلان وامرأتان، حيث يُشتبه أن هاتين الأخيرتين قامتا بنشر وبث المقاطع الصوتية استنادا لما يروج داخل بعض الأوساط في المدينة حسب زعمهما دون تحديدها بالاسم أو الصفة، وأنهما شاركتا هذه المقاطع الصوتية مع سيدات أخريات وأن كل واحدة منهن كانت تعيد نشرها وفق طريقتها الخاصة عبر اختلاق معطيات إضافية، وأن إحداهن ممن تقاسمتا معهن المقاطع الصوتية هي من اضافت واقعة ممارسة الجنس مع حيوان.
-أنهما روجتا عبر هذه المقاطع وقوع جرائم خيالية تتمثل في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان دون الإفصاح عن أدلة إثبات بشأن ذلك، مما يُشتبه في أن ما ورد في المقاطع الصوتية المذكورة هي معطيات مختلقة.
-أن نشر صور بعض النسوة مقرونة بالمقاطع الصوتية يشتبه في كونه نتيجة وجود خلافات فيما بين المعنيتين بالأمر المذكورتين وبين صاحبات تلك الصور.
– أن أحد الرجلين اللذين تم تقديمهما تربطه بصاحب المنزل علاقة صداقة فيما الآخر صاحب سيارة أجرة، ويشتبه في أنهما كانا يجلبان بعض النسوة لمنزله بهدف ممارسة الفساد دون اقترانها بحيوان خلافا لما تم زعمه في المقاطع الصوتية.
هذا واستنادا إلى هذه المعطيات تقدمت النيابة العامة المعنية بملتمس لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر المذكورين من أجل الاشتباه في ارتكابهم للأفعال التالية:
أولا بالنسبة للمرأتين: تبليغ السلطات العامة عن جريمة رغم العلم بعدم حدوثها، تقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة وصور أشخاص دون موافقتهم بقصد المس بحياتهم الشخصية والتشهير.
ثانيا بالنسبة للرجلين: جلب أشخاص للدعارة والتحريض على البغاء.
وقد أمر السيد قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا بإيداعهم السجن في انتظار استكمال اجراءات التحقيق.
هذا، ولا تزال الابحاث متواصلة بهدف ضبط باقي المشتبه تورطهم في أي فعل مخالف للقانون مرتبط بهذه الواقعة، وحالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء ذلك.”
وحرر بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط
بتاريخ 18/01/2024
