ح.م/ المغرب.
لا يكاد ينجلي غبار فضيحة حتى تتفجر فضيحة جديدة بعمالة وزان _ دار الضمانة _ التي لم تعد على ضمانتها كما كان عليه الحال سابقا سوى الإسم العريض الذي تتوارثه الأجيال وتدنسه أفعال بعض المسؤولين المعينين حديثا بقصر العمالة والإدارات التابعة لها.
فرغم الكم الهائل من الدوريات التي تعممها وزارة الداخلية على مختلف العمالات والملحقات بخصوص الإلتزام التام بالبروتوكولات الداخلية المعمول بها في مباشرة الإصلاحات التي تهم الإدارات نفسها سواء كان الأمر يتعلق بمكاتب المسؤولين أو سكنهم الوظيفي ، إلا أن هذا الملف ما يزال يتسم بالفوضى الخلاقة والضرب عرض الحائط بكل التوجيهات والتعليمات الصادرة عن وزير الداخلية وبالتالي تحيلنا هذه الملفات على التساؤل بعناوين عريضة عن قانونية بعض الأوراش والإصلاحات خاصة وأنها تتم خارج أعين الوزارة ودون إذن منها ولا غلاف مرصود لها.
عمالة “وزان” واحدة من البنايات التي كشفت المعطيات الحصرية التي توصلنا بها أنها ستكون على موعد مع لجنة مركزية للنظر فيما توصلت به من “تبركيكات” حول سلطة الكاتب العام الغير محدودة في الهدم والبناء وتغيير معالم تصميم هندسي حديث اعتمد في بناء مقر العمالة الجديد بوزان ليأتي الأخير بعد ذلك ويعطي أوامره “المطاعة” بتغيير هندسة مكتبه كاملة دون سبب مقنع وكأنه يشي بذلك إلى كل موظفي ورؤساء المصالح بهذه الإدارة أن لا سلطة فوق سلطتي، لا بل الأمر يضع علامات إستفهام كبيرة حول سلطة السيد العامل الذي يعتبر ممثلا لصاحب الجلالة.
فالخروقات بالجملة والمؤاخذات حدث ولا حرج ،وتستوجب تدخلا حازما من طرف الوزارة الوصية للتطبيق السليم للقانون والدوريات على وجه التحديد، فهل يعقل أن يخرق القانون من طرف الساهرين على تطبيقه وهم أصحاب الاختصاص في محاربة خروقات التعمير والبناء العشوائي الغير الخاضع للتراخيص القانونية اللازمة في وقت تستعد فيه المملكة لتنظيم عرس كروي عالمي كبير يتمثل في كأس العالم 2030؟.
فقط من هذا المعطى وحده ودون الخوض في تفاصيل أخرى نجد أنفسنا ملزمين بإثارة إنتباه المسؤولين المركزيين أن السيد الكاتب العام بعمالة وزان قام بأشغال هدم وإعادة بناء مكتبه والقاعات التابعة له دون إذن من مصالح وزارة الداخلية المختصة وبدون تراخيص إدارية لازمة في ضرب سافر لقوانين التعمير من أعلى سلطة بالإقليم، ناهيك عن عدم اتباع المسطرة القانونية والمالية المعمول بها في هذا الإطار، نفس الشيء أيضا قام به السيد الكاتب العام على مستوى سكنه الوظيفي الذي تم ترميمه وإعادة إصلاحه على مزاجه الخاص وكأن الأمر يتعلق بمزرعة خاصة ألحقت إرثا لذوي الحقوق.
والغريب في الأمر أن مقر الكتابة العامة التابعة لعمالة وزان حديثة البناء ومسلمة الأشغال قبيل تعيين الكاتب العام بما في ذلك السكن الوظيفي، وأن تلك الأشغال السالفة الذكر أعطيت شفويا فقط لمقاولة محلية أنجزتها بدون أمر إداري أو وثيقة إدارية ، ناهيك عن أنها خرقت المنصوص عليه باعتماد ثلاثة ميزانيات لمقاولات مختلفة تقرر خلالها المصالح المختصة بوزارة الداخلية الأنسب والأقل تكلفة فضلا عن الجودة والتعجيل بتاريخ التسليم، فأين نحن من كل هذه الإجراءات والمذكرات التي يبدو أنها لا تساوي حتى كلفة الحبر أو المداد الذي كتبت به؟.
فهل كانت نظرة السيد الكاتب العام محدودة لهذه الدرجة ، حيث ألفنا في مثل هذه الأشغال أن الجرة لا تسلم دائما وثمة حوادث تقع في الأوراش غالبا تسبب إذا قدر الله في حالات وفاة أو عاهات مستديمة للعمال قد تجر الويلات على أصحابها بما فيهم هذا المسؤول الحديدي وما فوقه كالسيد العامل الذي يكن له الجميع كل التقدير والاحترام لما عرف عنه من حرص ورقي في التعامل مع رعايا صاحب الجلالة بكل تراب الإقليم من إمتدادات شماله إلى جنوبه وشرقه إلى غربه.
إن الذي يجب أن تعرفه المصالح المركزية المختصة أن هذا الورش العظيم قد تجاوزت كلفته المالية 600 ألف درهم وطبعا دون غلاف مرصود كما أسلفنا ، ما يعني أن المقاول المحلي الذي سنتحفظ على إثارة إسمه اليوم بدأ يفقد صوابه بسبب عدم إستلامه لمستحقاته في وقت تنبس فيه الألسن داخل عمالة وزان بحجم الفضيحة ومخالفتها للأعراف والقوانين الجاري بها العمل في الإصلاحات والأوراش ولو كانت في ملكية وزارة الداخلية نفسها.
