أحمد لعمري/ برشلونة.
وكالات البنك الشعبي المغربي في إسبانيا، هولندا، وبلجيكا تواجه مشكلات قانونية تتعلق بغسل الأموال والتهرب الضريبي. السلطات البلجيكية والأوروبية قامت بتفتيش مقرات البنك، وفرضت عليه غرامة كبيرة تصل إلى 130 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، فقد البنك “جواز السفر الأوروبي” الذي يسمح له بممارسة أنشطته في هذه الدول. هذه التهم تأتي في إطار قضايا تتعلق بغسل أموال مرتبطة بتجارة المخدرات، مما يضع البنك في موقف قانوني صعب ويؤثر على سمعته في الخارج.
البنك الشعبي المغربي في إسبانيا وهولندا وبلجيكا كان قد تعرض لانتقادات من قبل بعض العملاء والمستخدمين خلال السنوات الأخيرة بسبب اختلالات متعددة في العمل البنكي. بعض التقارير تشير إلى أن هذه الاختلالات شملت نقصًا في الشفافية، وسوء إدارة بعض العمليات المصرفية، بالإضافة إلى ظهور مشكلات في المعاملات المالية التي تتعلق بعمليات غسيل الأموال.
في إسبانيا، اشتكى عدد من مستخدمي البنك الشعبي من تدهور جودة الخدمات البنكية المقدمة، بالإضافة إلى تعرضهم لما يصفونه بقرارات غير مبررة من الإدارة، بما في ذلك طرد بعض الموظفين أو نقلهم أو إعفائهم من مناصبهم. ويُعتقد أن هذه القرارات جاءت نتيجة الضغوطات الداخلية المرتبطة بالتحقيقات والمراجعات المالية التي خضع لها البنك بسبب شكوك حول عمليات مالية مشبوهة.
أما على المستوى الدولي، فقد تم إغلاق فروع البنك الشعبي في كل من هولندا وبلجيكا وإسبانيا، بعد تحقيقات من قبل السلطات الأوروبية حول تورط هذه الفروع في أنشطة غسيل أموال. هذا القرار جاء نتيجة تراكم مجموعة من الأدلة التي تشير إلى وجود عمليات مالية غير قانونية تم تنفيذها عبر هذه الفروع، وهو ما استدعى تدخل الجهات الرقابية لوقف نشاطها وحماية النظام المالي الأوروبي.
إغلاق الفروع في هذه البلدان يعد جزءًا من جهود السلطات الأوروبية لتشديد الرقابة على النظام البنكي والتأكد من امتثال المؤسسات المصرفية للقوانين المالية ومكافحة غسيل الأ
موال.
