أحمد العمري/ تراسة جهة برشلونة.
هذه المقالة تتناول موضوعاً حساساً، يسلط الضوء على بعض الممارسات والانتهازية داخل بعض الجمعيات الإسلامية في الخارج، وخاصةً ما يحدث في مسجد بدر بجهة ترّاسة قرب برشلونة. هنا يبدو أن أحد العاملين كأجير ومستخدم بالمسجد قد استغل طيبة وثقة البعض، وحاول التسلل إلى مواقع التأثير داخل الجمعية.
تسلق هذا الشخص السلم الاجتماعي داخل المسجد، رغم أنه لم يكن له سابق علاقة ملموسة بالساحة الدينية، لا على مستوى الممارسة الشخصية ولا في التسيير. كان دوره في البداية مقتصراً على كونه مستخدماً يتقاضى أجراً شهرياً، إلا أنه مع مرور الوقت بدا أنه يسعى للحصول على مكانة أكبر، بل وقيادة الجمعية نفسها، ليصبح له نفوذ يتجاوز وظيفته الأساسية. حسب بعض المصادر، فإنه استطاع بحنكة معينة كسب دعم مجموعة من الأعضاء وإحداث بعض التفرقة داخل المسجد، مستخدماً الأساليب غير المباشرة والخفية.
ما أثار الجدل أكثر هو محاولة هذا الشخص الترشح لمنصب رئاسة الجمعية، في خطوة قد تكون بغرض تأمين موقع مالي أو استغلال الجمعية لأغراض شخصية. قد يكون تراجعه عن الترشح مرتبطاً بالخوف من فقدان الأجر الشهري، حيث يبدو أن المصلحة المالية كانت إحدى دوافعه الأساسية. مثل هذه السلوكيات تشكل نموذجاً للانتهازية التي تسيء إلى العمل الجمعوي والديني، إذ كان هذا الشخص في السابق يصف مسؤولي الجمعية بأقسى العبارات، ومع ذلك يسعى الآن ليكون هو من يقود زمام الأمور، ولكن من وراء الكواليس.
التساؤل حول مستقبل الجمعيات الإسلامية في المهجر
هذا النموذج من السلوكيات يطرح أسئلة مهمة حول مستقبل الجمعيات الإسلامية في الخارج، ومدى ضرورة إعادة النظر في طريقة اختيار الأشخاص لتولي مناصب حساسة تتعلق بإدارة الشؤون الدينية. فمن المحزن أن يصبح الشباب المسلم، وخاصةً أبناء الجيل الثاني والثالث، ضحية لهذه الممارسات التي تفتقر إلى الشفافية، والتي تجعل العمل الجمعوي ميداناً للبحث عن المصالح الشخصية بدلاً من خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته الدينية.
المخجل في قضية الأجير المستخدم بالجمعية الإسلامية بدر بتراسة في برشلونة أن لا يعرف كم يتلقى كأجرة شهرية رغم أنه توجد أصوات عديدة تطالب الكشف عن جميع المصاريف كيفما كان نوعها، لأن المداخيل جلها من مساهمات المسلمين وقد تنضاف لها مداخيل كراء بعض العقارات التي تعود ملكيتها للجمعية.
عدم الكشف عن أجرة الأجير المستخدم قد تدّعي الجمعية أن أجور العاملين تُعتبر أمراً شخصياً، خاصة إذا كانت هناك اتفاقيات خاصة مع العاملين حول عدم الكشف عن رواتبهم.
كما يمكن أن يكون عدم الشفافية نتيجة لضعف في الإدارة المالية أو الرقابة، مما قد يؤدي إلى عدم توضيح النفقات بشكل كافٍ للمنخرطين وأعضاء الجمعية.
أحياناً تتجنب الجمعيات الإفصاح عن الأجور، خاصة إذا كانت تُعتبر مرتفعة أو غير متناسبة مع الموارد المتاحة، لتفادي الانتقادات من الأعضاء أو المتبرعين.
في بعض الجمعيات، قد لا توجد قوانين داخلية أو لوائح تلزم الإدارة بالكشف عن تفاصيل المصروفات والأجور للعاملين.
من حق الأعضاء والمنخرطين أن يطلبوا الشفافية في مثل هذه الأمور.
ينبغي على الجمعيات الإسلامية في المهجر أن تكون أكثر حرصاً في اختيار الأشخاص الذين يعملون في مساجدها ويشغلون المناصب القيادية. كما يجب تشجيع الشفافية والتواصل مع المجتمع المحلي، لضمان أن يكون العمل موجهاً نحو خدمة الأفراد واحتياجاتهم الروحية، وليس لتحقيق مكاسب شخصية ضيقة.
