بوجدمون يرفع سقف مطالبه: تقليص ساعات العمل وتحديد “معاشات كتالونيا” ترتبط بتكاليف المعيشة المحلية
كتالونيا – وكالات
في تطور جديد يُنتظر أن يزيد من تعقيد المشهد السياسي الإسباني، يعتزم الزعيم الكتالوني المنفي، كارليس بوجدمون، الدفع بمطالب جديدة تتعلق بتوسيع سلطات الإقليم، أبرزها اعتماد نظام خاص لتقليص ساعات العمل في كتالونيا، وإنشاء منظومة “معاشات كتالونيا” تتماشى مع تكاليف المعيشة المرتفعة في الإقليم مقارنة بباقي مناطق إسبانيا.
وتأتي هذه المطالب في وقت حساس، مع استمرار المفاوضات غير المعلنة بين حزب “معًا من أجل كتالونيا” بقيادة بوجدمون، والحكومة المركزية في مدريد بقيادة بيدرو سانشيز، والتي تهدف إلى ضمان دعم الكتالونيين لتماسك الأغلبية البرلمانية الهشة التي يقودها الحزب الاشتراكي.
ووفق مصادر مطلعة على موقف بوجدمون، فإن المطالب الجديدة لا تندرج فقط ضمن رؤية اجتماعية واقتصادية، بل تُعتبر جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز استقلالية القرار السياسي والمالي للإقليم، في سياق لا يخفي فيه بوجدمون رغبته في توسيع رقعة الحكم الذاتي، وربما تهيئة الأرضية لخطوات انفصالية مستقبلية.
المطلب الأول يتمثل في سنّ نظام عمل خاص بكتالونيا يُقلص عدد ساعات العمل الأسبوعية مقارنة بالتشريعات الوطنية، مع مراعاة الواقع الاقتصادي المحلي. أما المطلب الثاني، فهو أكثر إثارة للجدل، إذ يدعو إلى تأسيس نظام تقاعدي كتالوني مستقل جزئيًا، يُراعي الغلاء المعيشي في برشلونة والمدن المجاورة، ويمنح المتقاعدين مبالغ أعلى من تلك التي تُمنح في المناطق الأخرى.
ويرى مراقبون أن هذه المطالب تمثل تحولًا في الخطاب السياسي الكتالوني، من التركيز على السيادة السياسية إلى المطالبة بإجراءات مالية واجتماعية تعمق التمايز مع الدولة المركزية، وتمنح كتالونيا وضعًا أقرب إلى “الدولة داخل الدولة”.
ومن المتوقع أن تثير هذه التوجهات جدلاً واسعًا داخل البرلمان الإسباني، وبين الأوساط الاقتصادية التي تحذر من انعكاسات التفكيك التدريجي للنظام المالي الموحد، وتأثيره المحتمل على صناديق الضمان الاجتماعي والمساواة في الحقوق بين المواطنين الإسبان.
حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة المركزية، غير أن مصادر مقربة من قصر “لامونكلوا” عبّرت عن تحفظها الشديد تجاه أية مبادرات قد تُحدث تمايزًا هيكليًا بين الأقاليم، خصوصًا في قضايا سيادية كأنظمة التقاعد وسوق العمل.