برشلونة – كتالونيا24.
في خطوة جديدة تأكد تنامي الخطاب العنصري في الساحة السياسية الكتالونية، خرج ، عضو باسم حزب فوكس في برلمان كتالونيا، بتصريح عدائي ضد مهرجان “المغرب في طركونة”، الذي نظم من طرف القنصلية العامة للمملكة المغربية في الفترة من 9 إلى 11 ماي 2025، والذي عرف مشاركة واسعة من أبناء الجالية المغربية واهتمامًا من ساكنة المدينة.
العضو المعروف بمواقفه المعادية للمهاجرين، اتهم الحدث الثقافي بـ”تشجيع الثقافة العربية والإسلام في أرضنا”، وزعم أن “هذه القيم لا مكان لها في كتالونيا”، مهاجمًا كذلك استخدام المال العام في دعم هذه المبادرات الثقافية. كما لم يتردد في الإدلاء بمواقف تعبر عن نزعة استعمارية مقلقة، حيث أشار إلى أن سبتة ومليلية وجزر الكناري “ليست موضوعًا للنقاش”، مهاجمًا بذلك كل تعبير ثقافي أو رمزي يربط هذه المناطق بالهوية المغربية.
المثير في الأمر لم يكن فقط التصريح العنصري، بل الصمت الذي تلاه. فلا الحكومة الكتالونية، ولا السلطات الإسبانية، أصدرت ردود فعل تدين هذه التصريحات، التي لا يمكن وصفها إلا بأنها تحريض مباشر على الكراهية ضد مكون ثقافي وديني من نسيج المجتمع.
https://youtube.com/shorts/SCkc0xKFXYs?si=2NDGJy06po1ufACm
لكن ما يثير قلقًا أكبر هو صمت الفعاليات المغربية نفسها، سواء منها الجمعوية والدينية أو الفاعلين المدنيين المشاركين في المهرجان. فرغم فداحة الاتهامات وطبيعة الخطاب التحريضي الذي أطلقه نائب فوكس، لم يصدر أي بيان أو توضيح أو حتى إشارة إلى أن ما قيل يمس كرامة الجالية المغربية وقيم التعايش المشترك. وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول الاستعداد الجماعي لمواجهة موجة اليمين المتطرف المتصاعدة، والتي لم تعد تكتفي بالتحريض من داخل قاعات البرلمان، بل أصبحت توجه خطابها علنًا في كل مدينة ومناسبة.في ظل تكرار هذه المواقف من قيادات حزب فوكس في أكثر من مدينة كتالونية – سواء في مانريسا أو ريوس أو طركونة أو تراسا ومع استمرار الاعتداءات اللفظية والسياسية على المسلمين والمهاجرين، يبقى موقف الفعاليات المغربية دون مستوى الحدث. فإما أن هناك خوفًا مفرطًا من التورط السياسي، أو أن هناك تواطؤًا غير مباشر مع منطق “الاحتواء الناعم”، الذي يفضل الاحتفالات الخالية من المضمون على خوض معارك الكرامة والحقوق.
أمام هذا الواقع، يصبح من الضروري التفكير في استراتيجية جماعية – ثقافيًا ومدنيًا – تضع كرامة المهاجرين في قلب الفعل العمومي، وتقطع مع سياسة الصمت التي تشجع أمثال غاريغا على مواصلة عنصريتهم دون محاسبة.
