كتالونيا24.
في خطوة أثارت الجدل، طرح عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، موقفًا غير متوقع بشأن قضية الصحراء المغربية، وهو الموقف الذي أثار استغراب وتساؤلات واسعة لدى الرأي العام المغربي. فما الذي يجعل هذا الطرح صادمًا؟ ولماذا تفاجأ المغاربة، خاصة في ظل مواقف معروفة مسبقًا للعديد من أعضاء الجمعية؟
يعرف الجميع أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تضم في صفوفها عددًا كبيرًا من الأعضاء ذوي الانتماء السياسي لحزب النهج الديمقراطي، وهو الحزب الذي يتبنى بشكل علني موقفًا مؤيدًا لما يسمى بـ”حق تقرير المصير” في قضية الصحراء المغربية. هذا الموقف، الذي يعد معارضًا للإجماع الوطني حول مغربية الصحراء، معروف منذ سنوات ولا يخفى على أحد.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا:
- هل يمثل طرح عزيز غالي موقفًا فرديًا أم يعبر عن توجه الجمعية ككل؟
- كيف يتماشى هذا الموقف مع التوجهات الحقوقية للجمعية في قضايا السيادة الوطنية؟
لماذا أثار تصريح غالي كل هذا الجدل؟
ما زاد من حجم الجدل هو التوقيت والحساسية البالغة لقضية الصحراء المغربية باعتبارها قضية وطنية يحظى حولها إجماع واسع بين مختلف الأطياف السياسية والحقوقية والمدنية في المغرب.
- هل تجاهل عزيز غالي هذا الإجماع الوطني؟
- ألم يدرك رئيس الجمعية حساسية طرح موضوع “تقرير المصير” في ظرفية دقيقة تعيشها المنطقة سياسيًا ودبلوماسيًا؟
إن إقدام رئيس جمعية حقوقية بهذا الحجم على طرح مسألة ذات أبعاد سياسية عميقة أثار استهجانًا واسعًا، خاصة أن الكثيرين يعتبرون أن المجال الحقوقي يجب أن يظل بعيدًا عن المزايدات السياسية التي تمس بالوحدة الترابية للمغرب.
هل حزب النهج الديمقراطي هو المؤثر في هذا الموقف؟
يعود التساؤل مجددًا إلى علاقة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بحزب النهج الديمقراطي. فمن المعروف أن نسبة كبيرة من أعضائها ينتمون إلى هذا الحزب الذي يتبنى موقفًا واضحًا حول قضية الصحراء المغربية، ويدعو صراحة إلى “تقرير المصير”.
وهنا يطرح المغاربة أسئلة مشروعة:
- هل مواقف الجمعية الحقوقية تتأثر بشكل مباشر بانتماءات أعضائها السياسية؟
- ألا يفترض أن تكون الجمعيات الحقوقية مستقلة عن أي توجيه سياسي أو إيديولوجي؟
المفارقة أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدافع عن حقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشامل، في حين أن طرح موضوع “تقرير المصير” يتناقض مع ثوابت المغرب الوطنية، التي تعتبر الصحراء جزءًا لا يتجزأ من ترابه، وهو موقف تحظى به المملكة بدعم دولي متزايد.
وبالتالي:
- كيف يمكن التوفيق بين الدفاع عن حقوق الإنسان والوقوف ضد الإجماع الوطني في قضية سيادية مثل الصحراء المغربية؟
- هل يعكس موقف عزيز غالي ازدواجية في الخطاب الحقوقي للجمعية؟
جاءت ردود الفعل الشعبية والرسمية مستنكرة لموقف عزيز غالي، باعتباره يعاكس التوجه الوطني للمغاربة الذين يعتبرون الصحراء المغربية خطًا أحمر لا يقبل المزايدة.
- هل كان غالي يتوقع هذا الحجم من الانتقادات؟
- وهل ستؤثر تصريحاته على مصداقية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مستقبلًا؟
في ظل هذا الجدل، يبقى السؤال الأبرز:
- هل ستعيد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان النظر في مواقفها لتجنب خلط الأوراق بين العمل الحقوقي والسياسي؟
- وهل سيؤدي هذا الجدل إلى تقليص ثقة المغاربة في الجمعيات الحقوقية التي يُفترض بها الدفاع عن قضاياهم الوطنية دون التحيز لأي إيديولوجيات سياسية؟
تبقى قضية الصحراء المغربية مسألة إجماع وطني راسخ لا يقبل التشكيك أو المزايدة، ما يفرض على جميع الفاعلين السياسيين والحقوقيين الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية بعيدًا عن أي حسابات أخرى.
