كتالونيا24.
يلعب المهاجرون دورًا حيويًا وأساسيًا في دعم الاقتصاد الإسباني، سواء من خلال مشاركتهم الفعالة في سوق العمل أو من خلال مساهماتهم الكبيرة في نظام الضمان الاجتماعي.
وفقًا لبيانات وزارة الشغل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية، بلغ عدد العمال الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي حوالي 2.88 مليون شخص حتى نهاية نوفمبر 2024، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في مثل هذا الشهر منذ سنوات. وتتصدر الجالية المغربية قائمة العمال الأجانب بـ342,318 مسجلاً، تليها الجالية الرومانية بـ336,599 مسجلاً، ثم الجالية الكولومبية بـ220,892 مسجلاً.
تعكس هذه الأرقام الحضور القوي للجاليات المهاجرة، وخاصة الجالية المغربية، التي تتركز في قطاعات حيوية مثل الزراعة، البناء، والضيافة، وهي قطاعات تحتاج إلى الأيدي العاملة النشيطة والمؤهلة.
وليس ذلك فحسب، بل تبرز مساهمة العمال المهاجرين بشكل ملموس في دفع عجلة الاقتصاد الإسباني. ففي عام 2024 وحده، كان ما يقارب 40.1% من الوظائف الجديدة من نصيب العمال الأجانب، ما يوضح دورهم البارز في تعويض نقص العمالة الناتج عن تقاعد الجيل المُسن، المعروف بجيل “طفرة المواليد”.
أما على صعيد الضمان الاجتماعي، فتشير الإحصائيات إلى أن العمال الأجانب يُساهمون بنحو 10% من إيرادات الضمان الاجتماعي، في حين لا يمثلون سوى 1% فقط من نفقات هذا النظام، ما يجعل وجودهم ضروريًا لاستدامة توازن النظام الاجتماعي الإسباني في مواجهة التحديات الديمغرافية.
في المجمل، تُبرز هذه البيانات أن المهاجرين ليسوا فقط جزءًا من النسيج الاجتماعي لإسبانيا، بل يشكلون أيضًا عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على استقرار ونمو الاقتصاد الوطني، ودعم برامج الحماية الاجتماعية.
