كتالونيا24.
أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن بالغ قلقها وأسفها الشديد إزاء الحادث المؤلم الذي شهدته جماعة مولاي يوسف بإقليم بني ملال، مساء الجمعة، والذي تمثل في إقدام مواطن على محاولة الانتحار بعد اعتصام دام عدة أيام فوق خزان مائي، احتجاجًا على عدم فتح تحقيق في وفاة والده ورفض إخضاع الجثة للتشريح الطبي، حسب ما أشار إليه بيان للرابطة.
الحادث لم يقف عند حدود محاولة الانتحار، بل عرف أيضًا واقعة اعتداء جسدي على أحد عناصر الوقاية المدنية، خلال تدخله لإنقاذ المعني بالأمر، في ظروف تفتقر لأبسط شروط السلامة، مما يسلّط الضوء على مناخ الاحتقان وفقدان الأمل لدى بعض المواطنين، في ظل ما وصفه البيان بـ”غياب التفاعل المؤسساتي مع القضايا الاجتماعية والحقوقية”.
وأبرزت الرابطة تضامنها الكامل مع عنصر الوقاية المدنية المعتدى عليه، مشيدة في الوقت ذاته بـ”مهنية عناصر الوقاية المدنية وتفانيهم في أداء مهامهم رغم ضعف وسائل الحماية وشروط التدخل الآمن”.
وفي سياق متصل، دعت الهيئة الحقوقية إلى فتح تحقيق عاجل وشامل لتحديد المسؤوليات، بما في ذلك الوقوف على ظروف التكليف بصعود عنصر وحيد إلى الخزان، وتعريض حياته للخطر في غياب معايير السلامة المهنية. كما شدّدت على ضرورة محاسبة الجهات التي تجاهلت المطالب الاجتماعية للمواطن، مما أدى إلى تفاقم الوضع وانتهائه بهذا الشكل المأساوي.
ومن بين المطالب الأخرى التي شدد عليها بيان الرابطة: التحذير من تصاعد انعدام الثقة في المؤسسات المحلية نتيجة استمرار التهميش والإقصاء، الدعوة لحماية وتأمين المنشآت الحيوية تفاديًا لتحولها إلى فضاءات للاحتجاج أو مراكز خطر، تمكين عناصر الوقاية المدنية من تجهيزات حديثة ووسائل حماية ملائمة خلال تدخلاتهم، دعوة الدولة إلى إعادة بناء جسور الثقة مع المواطنين عبر حوار جاد ومسؤول، والقطع مع المقاربة الأمنية الضيقة لصالح معالجة حقوقية وإنسانية شاملة.
واعتبرت الرابطة أن ما وقع في مولاي يوسف “ليس حدثًا عرضيًا، بل نتيجة مباشرة لسياسات التهميش وغياب الوساطة”، مطالبة بمراجعة جذرية لتوجهات التدبير المحلي والوطني حماية لأرواح المواطنين ورامتهم.
وختم البيان بالتأكيد على أهمية إشراك المجتمع المدني في تدبير الأزمات والكوارث، عبر تكوين وتدريب فاعليه المدنيين، وتمكينهم من لعب دور الوساطة والمواكبة والإنذار المبكر، انسجامًا مع دورهم الدستوري كشركاء في السياسات العمومية.
