بدأ أكثر من 1500 جمعية ومنظمة اجتماعية مهتمة بالهجرة والمهاجرين في نهاية هذا الأسبوع بجمع التوقيعات لمحاولة إجبار الحكومة المركزية والبرلمان الإسباني بتسوية وضعية أكثر من نصف مليون مهاجر ليس لديهم إقامة أو تصريح عمل في إسبانيا.
تجربة التسوية الجماعية سبق الحكومة الإسبانية أن قامت بها في عهد خوسي لويس رودريغو سباتيرو والتي سمحت بزيادة مدخول الخزينة العامة وفقا للعديد من الاكاديميه بكتالونيا.
محاولة جمع التوقيعات للفت الأنظار إلى وضعية المهاجرين في وضع غير نظامي الذين يعيشون ويعملون هنا في ظروف قاسية وكذا بسبب الظروف القاسية للكوفيد.
طاولة بها ملصقات وأوراق والعديد من الأقلام تنتظر ملء الاستمارات، هكذا كانت حملة # RegularizaciónYa يوم السبت في ساحة كاتالونيا في برشلونة، (حيث تم تسجيل ما يقارب من 500 توقيع) حسب المنظمين، وقد عرف نفس النشاط ب 15 مدينة أخرى في جميع أنحاء إسبانيا ، بما في ذلك بلباو ، بامبلونا ، مدريد ، فالنسيا وسانتياغو كومبوستيلا.
حملة من أجل مبادرة تشريعية شعبية توجه لمجلس النواب ب 500.000 توقيع، لتسليط الضوء على من لا يستطيعون العمل بشكل قانوني في إسبانيا وليس لديهم الحق في العيش هنا يمكنهم الحصول على نفس الفرص المتاحة لبقية السكان بينهم المهاجرون الذين خاطروا بحياتهم في بعض الحالات لعبور البحر في زوارق أوالقفز على حواجز سبتة أو مليلية بحثا عن حياة أفضل في أوروبا، وحاول آخرون تقديم طلب لجوء لكنهم رُفضوا.
وضعية المهاجربن الغير النظاميين في إسبانيا حسبت الجمعيات التي تم تجميعها في هذه الحملة أنه يوجد أكثر من نصف مليون ، لكن وضعهم غير مرئي لدرجة أنه لا توجد أرقام رسمية، حتى أن البعض لا يظهر في التعداد السكاني للبلديات.
ولدت الحركة باسم # RegularizaciónYa في منتصف عام 2020 ، عندما دفعت القيود والحبس بسبب وباء الفيروس التاجي الأشخاص الذين ليس لديهم عقد إلى الاتصال بالمراكز الاجتماعية.
“هذا هو ما دفعنا لبدء هذه المبادرة ؛ حيث يتم استبعاد الأشخاص الذين ليس لديهم أوراق من جميع المساعدات الاجتماعية. إنهم يعملون لكن بدون عقد. لا يمكنهم الوصول إلى حق التعويض عن البطالة ، و ERTE وهي مساعدة إجتماعية تصرفها الدولة للإسخاص في وضعية عطالة بسبب الوباء، والحد الأدنى للدخل الحيوي ، كما أنهم ممنوعون من الوصول إلى الرعاية الصحية الكاملة … يحصل الجميع على الحقوق ، باستثناءهم. نحن نتحدث عن استبعاد حقوق الإنسان ، يقول سار عضو الأرضية لوسائل الإعلام، “التحدي الذي نواجهه هو تغيير قانون الهجرة ، ولكن حتى نحققه ، يجب اتخاذ هذا الإجراء العاجل ، فالوضع خطير للغاية” ، يشرح لنفس المصادر.
