الفيدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية تدين الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الإحتلال الإسرائيلية.

كتالونيا24.

عممت الفيدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية بيان تدين فيه الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد إسرائيل.

وجاء نص البيان كالتالي:

“منذ شهر نشهد بقلق بالغ المذبحة التي يتعرض لها السكان الفلسطينيون في غزة، والتي تجاوزت حتى الآن عشرة آلاف شهيد، 70% منهم من الأطفال والنساء، على أيدي قوات الاحتلال، وأكثر من 150 شهيدا في الضفة الغربية على أيدي المستوطنين وجنود الاحتلال. إن جنون الحكومة الإسرائيلية يهدف إلى تدمير قطاع غزة بأكمله وتهجير أهله، فهجماتها المدمّرة موجهة ضد السكان المدنيين والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والبنية التحتية الحيوية، بنفس الطريقة التي أمرت سلطاتها السياسية والعسكرية بحرمان السكان من مياه الشرب والغذاء والدواء والكهرباء والاتصالات، وكلها تعتبر جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.

وقد صرّح الأمين العام للأمم المتحدة، السيّد أنطونيو غوتيريش، عما يعرفه الجميع، أن العمل الحربي الذي قامت به حماس في 7 أكتوبر لم يأت من العدم؛ إنه لا يمكن إبقاء السكان محتجزين في أكبر سجن مفتوح في العالم لسنوات تمتد لعقدين وإخضاعهم للإذلال المستمر، والسيطرة الحديدية على كل سبل العيش حتى أصبح قطاع غزة غير صالح لبقاء الإنسان على قيد الحياة، كما وصف سيادته القطاع بمقبرة للأطفال. التقارير الدولية لهيئة الأمم المتحدة تثبت كلّ هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال منذ عقود.
وأمام هذه الجرائم الخطيرة التي ترتكبها جيوش الدولة الصهيونية أمام أعيننا وأمام الكاميرات وتواطؤ الولايات المتحدة والقوى الأوروبية، وعجز المنظمات الدولية والدول العربية عن وقف الإبادة الجماعية، نحن في FEERI نعبر عما يلي:

1. إدانتنا الشديدة لقتل أي مدني سواء كان فلسطينيا أو إسرائيليا.

2. إدانتنا للإبادة الجماعية المخططة التي تنفذها دولة الاحتلال ضد السكان الفلسطينيين في غزة، وكذلك في القدس الشرقية والضفة الغربية.

3. إدانتنا واستنكارنا لحكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لتواطؤها الإجرامي في التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين، اليوم ومنذ أكثر من 80 عاماً. الفلسطينيون ليسوا مسؤولين عن المحرقة اليهودية، وليس عليهم دفع ثمن جرائم النازيين والعنصريين الأوروبيين المعادين للسامية.

4. إدانتنا للأكاذيب والتلاعبات التي يمارسها بعض السياسيين والعديد من وسائل الإعلام بشأن احتلال فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة إبادته.

5. إسرائيل لا تريد السلام ولم ترغب في السلام قط. لقد تم الكشف عن مشروعها الاستعماري التوسعي أكثر من مرة، ولا هدف لهجماتها الإجرامية والعشوائية ضدّ سكان غزة سوى طردهم من أراضيهم وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية مرة أخرى.

6. لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يكون ضحية مزدوجة، ضحية للاحتلال والإبادة الجماعية وضحية اللوم والاتهام بالإرهاب لمقاومته الاحتلال وطرده من أرضه.
هذا وكما نريد أن نعرب عن قلقنا العميق تجاه الضحايا، نعرب أيضًا عن قلقنا العميق بشأن السلام والأمن العالميين، لأنه إذا لم يتم علاج هذا الوضع الحالي ووقف الحرب فورا وإنهاء الاحتلال، فإن حربا عالمية ثالثة ستحصدنا جميعا؛ عندها لن تجدي الشكوى ولن ينفع الندم ولا اللوم لِم لَم نوقف هذا الجنون في الوقت المناسب.

وعليه، فإننا نطالب حكومتنا والمفوضية الأوروبية بما يلي:

1. إلزام الأطراف بوقف الأعمال العدائية بشكل كامل فورا والبدء في مفاوضات جادة وحاسمة لحل هذا التهديد للسلام العالمي.

2. إجبار دولة إسرائيل على وقف قصفها والانسحاب من الأراضي المحتلة واحترام كافة قرارات الأمم المتحدة بشأن الصراع. ويمكن لإسبانيا، بعلاقاتها الجيدة مع كافة الأطراف، قيادة العالم لاتخاذ قرارات وسياسات دولية تدفع بعملية السلام وحلّ القضية حلا نهائيا يضمن السلم والأمن العالميين؛ فدول العالم أجمع، باستثناء الدول المدانة المذكورة سالفا، تشارك الهدف نفسه وتحتاج فقط من يقود هذا الضغط والمفاوضات من أجل التوصل إلى حل نهائي.

3. الاعتراف فوراً بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات سيادة كاملة على أراضيها المعترف بها دولياً.

4. قطع جميع العلاقات الدبلوماسية والتجارية وغيرها مع إسرائيل إذا قاومت الضغوط القانونية المشروعة لاحترام القانون الدولي واحترام حقوق الشعب الفلسطيني.

5. استعادة قانون القضاء الدولي الذي جعل من بلادنا منارة أمل لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لمحاكمة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا وما زالوا يرتكبون جرائم في فلسطين وإسرائيل على قدم المساواة، أو تقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

6. مقاطعة الشركات والمؤسسات والمنظمات والشخصيات المتعاونة مع سياسات الاحتلال والتوسع الصهيوني في الأراضي المحتلة.

إننا نعلن عن استعدادنا لاتخاذ إجراءات قضائية بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الإسبانية والدولية لتقديم القادة الإسرائيليين المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أمام المحاكم الإسبانية، وأمام المحكمة الدولية.

كما نحذّر من خطورة استيراد الصراع إلى بلادنا؛ نحن كإسبان شعب واحد توحده القيم والمبادئ الديمقراطية الواردة في دستورنا. ولذلك، فإننا لا نقبل ابتزاز الحكومة أو أي من أعضائها باتهامهم بمعاداة السامية لإدانتهم الإبادة الجماعية التي ترتكب في فلسطين، وهي إدانة مشروعة وقانونية تتوافق مع القانون الدولي، أو لإدانتهم العنف الأعمى و التعبير عن تضامنهم مع الضحايا.

وأخيرا، نناشد حكومتنا والبلد ككل.
في عالمنا اليوم توجد أصوات عادلة ومعقولة كثيرة ، يهودية وعربية ومن جميع أنحاء العالم، تطالب بحل عادل لقضية فلسطين. إن عالمنا في تغير، والقوى الغربية أصبحت معزولة بشكل متزايد بسبب سياساتها المنافقة. ولا يمكن لبلدنا إسبانيا أن يبقى تابعا ذليلا للإمبراطورية الأمريكية ومصالحها الضيقة وأهواء لوبياتها الصهيونية والعسكرية والمالية. إذا أردنا السلام، علينا أن نعمل من أجل السلام، وهو ما يتطلب عدم التواطؤ في الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل ضدّ الشعب الفلسطيني أو في أي جريمة ضد الإنسانية أينما ارتكبت”.

مجلس إدارة FEERI
مرسية في 8 نوفمبر 2023