أزمة تواصل القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة في تدبير دورية وزارية الداخلية لتجديد الجواز دون إذن مسبق الأب.

أحمد العمري/ برشلونة.

بعد المقالة الأخيرة الخاصة بتجديد جواز السفر من طرف الأمهات دون إذن مسبق من الأب بالقنصليات، والتي تحدثنا فيها عن نهاية معاناة الأمهات، خاصة المطلقات مع مشكل حصول الإذن والموافقة المسبقة للطليق لتجديد الوثائق الرسمية بالقنصليات المغربية، تناسلت علينا مجموعة من الإستفسارات خاصة بالموضوع بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، التي لا نملك معها أي قناة رسمية للتواصل، في ظل سياستها التي تنهجها أمام وسائل الإعلام الجادة  لتسهيل المعلومة والخبر خدمة للمواطن المغربي.

إذ لم تنشر أي إشارة للإجراء القنصلي بصفحتها بالفايس على الأقل على غرار مجموعة من القنصليات الأخرى كما هو الشأن بالنسبة بقنصلية تراغونة وقنصلية جزر البليار…

كل ما علمنا به بواسطة مصادرنا الخاصة أن إعفاء من الإذن المسبق يطبق فقط على تجديد جواز السفر، ولا يمكن تعميمه في الحصول على البطاقة الوطنية، حسب مصادر مقربة، فكيف يعقل أن يتم هذا الإستثناء ونحن نعلم أن الطفل المغربي ببلوغه سن الثانية عشرة يكون إلزاميا تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية إجباري قبل تجديد جواز السفر وفي هذا تناقض صارخ، لكن تجدر الإشارة أنه أمام غياب أي قناة تواصل مع الإعلام الجاد لم نتأكد من صحة هذا الإجراء من عدمه.

تجدر الإشارة إلى أن  وزارة الداخلية قد عممت دورية جاء فيها أن “المرأة المغربية أصبح لها الحق في إنجاز أو تجديد أو سحب جوازات السفر لفائدة أبنائها القاصرين، دون موافقة صريحة مسبقة من الأب، ما لم يكن هناك حكم قضائي يعارض ذلك”.

صيغة الدورية واضحة أن المرأة سواء كانت مطلقة أو غير مطلقة يمكن تجديد وسحب جواز السفر للأبناء دون الموافقة الصريحة للأب، وهذا الإجراء من شأنه أن يساعد كذلك الأباء الذين لا تسمح ظروف عملهم الحضور لتجديد أوراق الأبناء القاصرين.

يذكر أن وزارة الداخلية المغربية سبق أن أكدت أنها تعمل إلى جانب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على دراسة إمكانية وضع إطار قانوني يمنح الأم حق إعداد جواز السفر المغربي لفائدة طفلها القاصر، دون موافقة صريحة مسبقة من الأب. وكانت وزارة الداخلية أكدت في جواب عن سؤال برلماني، أن هذا القرار يراعي مصلحة الأطفال القاصرين، خاصة أن استصدار أو تجديد جواز السفر المغربي شرط أساسي لتجديد الإقامة بديار المهجر وإنجاز خدمات أخرى، في ظل عن المحافظة على الإرتباط بالوطن الأم.

وأوردت الوزارة أن هذا الإجراء لن يكون إلا بعد اتصال المصلحة القنصلية بالأب إذا كان مسجل لديها، أو أمكنها الإتصال به لحثه على القيام بالمطلوب في أجل 15 يوما.

دورية وزارة الداخلية تحتاج لمسؤولين جادين بالقنصليات المغربية بالخارج بالتجاوب الإيجابي معها، وإزالها على أرض الواقع دون عراقيل إضافية، ومبارحة مكاتبهم التي لا يفارقونها، ، لأن الهدف من الدورية هو تسهيل الإجراءات الإدارية خدمة للمصلحة العامة للمواطن.

اترك تعليقا